تضرر القطاع الصناعي في مدينة الرقة خلال السنوات الست الأخيرة، كما بقية القطاعات الصناعية والإنتاجية، وشهد تراجعاً ملحوظاً بعد ترك غالبية المستثمرين وأصحاب المعامل والمشاغل لمعاملهم، لكثرة الانتهاكات التي تعرضوا لها من عناصر تنظيم «داعش» وقوانينهم الصارمة والضرائب المستمرة التي فرضوها عليهم خلال سنوات سيطرتهم على المنطقة، ما أثر سلباً على اقتصاد المدينة وحاجة الأهالي للمنتجات الصناعية وبالتالي شح فرص العمل فيها.

وعقب سيطرة #قوات_سوريا_الديمقراطية على المدينة وعودة قسم كبير من الأهالي إليها، وعلى الرغم من وجود العديد من الأخطاء والنواقص، عاد أصحاب  غالبية المعامل لمتابعة أعمالهم والمساهمة في سد حاجة #أسواق_الرقة للمنتجات الصناعية وتأمين #فرص_عمل للشباب من المدينة وريفها، وتحقيق #الاكتفاء_الذاتي الذي تسعى إليه المنطقة.

نشاط القطاع الصناعي

يقول صاحب معمل في مدينة #الطبقة، «مشعل صلاح» في حديثه لموقع «الحل نت» حول الموضوع قائلاً إن: «عوامل عدة ساهمت في نشاط حركة المعامل والصناعة بشكل عام وأهمها، حالة الأمن والاستقرار التي حظيت بها المدينة عقب خروج التنظيم منها، وتوفير الجهات المعنية جميع الأدوات والمواد اللازمة للعمل (محروقات ومواد أولية للتصنيع) وسهولة حركة #الاستيراد والتصدير بين مناطق #الإدارة_الذاتية، بالإضافة لعودة أصحاب الخبرات والأيدي العاملة، إلى جانب تنظيم عمل المعامل بتراخيص نظامية من اللجنة الاقتصادية، ما ساهم بانخفاض أسعار المنتجات الصناعية والغذائية، إذ أصبحت #الرقة  قادرة على عمليات التسويق للمناطق الأخرى» وفق قوله.

أما محمود السالم (عامل من مدينة الرقة) فقال لموقع «الحل نت»، «على الرغم من أن  أهالي الرقة يعتمدون بشكل أساسي على #الزراعة، إلا أن المدينة شهدت نشاطاً صناعياً لم تعهده من قبل، إذ أصبحت قِبلة الصناعيين الكبار بعد عودة أغلب المصانع للعمل، فالعديد منها بات يسوّق منتجاته للمناطق المجاورة مثل #القامشلي ودير الزور أو حتى التصدير إلى #العراق نظراً لاكتفاء الأسواق، ما أثر بشكل إيجابي على اقتصاد المدينة بشكل عام والأهالي الذين عانوا مسبقاً من ارتفاع بالأسعار ونقص بالمردود نتيجة انعدام فرص العمل» على حد تعبيره.

مشاكل تواجه أصحاب المعامل

وعن أبرز المشاكل التي تواجه أصحاب المعامل الصناعية في المدينة وريفها، تحدث عمر الصباغ (صاحب معمل منتجات غذائية في الرقة) لموقع «الحل نت» إن: «دخول البضائع الأجنبية للأسواق بشكل غير قانوني من أهم المشاكل التي تصادفنا، فتلك البضائع غالباً ما تكون أقل جودة وتكلفة، مما يؤدي لقلة الطلب على منتجاتنا وانخفاض أسعارها بشكل لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج، كما يعاني أصحاب المعامل من ارتفاع أجور #اليد_العاملة، إذ باتت الفرص متوفرة بكثرة في المدينة الصناعية والعمال دائماَ يطلبون رفع أجورهم نتيجة لارتفاع تكلفة المعيشة».

من جهته قال حسين المحمود (صاحب معمل سحب حديد) لموقع «الحل نت» إن «حجم المشاكل الذي تواجهه عملية التصنيع ليست بكبيرة كما كانت مسبقاً، وخاصة في زمن سيطرة التنظيم، أما الآن فارتفاع أسعار المواد النفطية وارتفاع #الدولار من أهم مشاكلنا فأغلب المواد الأولية نقوم بشرائها بالدولار، في حين منتجاتنا تباع بالليرة السورية، وبذلك أرباحنا تقل بسبب فرق العملة، كما نواجه مشكلة في ارتفاع أجور #النقل فأصحاب الشاحنات يضعون أسعاراً من تلقاء أنفسهم وتختلف من حين للآخر بحجة ارتفاع أسعار الوقود دون وجود لجنة تحدد تكلفة النقل وتوحدها» وفق قوله.

دعم الصناعة وتنظيم أعمالها

عمل مكتب الصناعة في #مجلس_الرقة_المدني على دعم القطاع الصناعي في المدينة وتنظيم أعماله، بحسب إبراهيم اسلام (عضو مكتب الصناعة في المجلس) الذي قدم لموقع «الحل نت» توضيحات عن ذلك، من أن «مهام المكتب الأساسية هو متابعة المعامل الصناعية القديمة والمنشأة حديثاً وترخيصها، وبلغ عدد المعامل المرخصة 65 معملاً باختصاصات متنوعة منها معامل الكونسروة ومعامل غذائية وطبية ومعامل لسحب الحديد ومعامل بناء (زفت، بيتون، إسفلت ـ قرميد)، ويقوم المكتب على دعم تلك المعامل المرخصة بمادة #المازوت بأسعار اقل من أسعار السوق وهي (70) لليتر الواحد، كما أنشئ المكتب لجان مخصصة وظيفتها مراقبة أعمال المعامل عبر تنفيذ جولات شبه أسبوعية لمتابعة جودة العمل وصحة وسلامة العاملين»، مشيراً إلى المكتب «بصدد إنشاء اتحاد للعمل مهامه تأمين العمال صحياً وحفظ حقوقهم»، في إشارة إلى ما يشبه نقابة للعمال.

هروب رؤوس الأموال

وعلى الرغم من أن مدينة الرقة تعتمد بشكل أساسي على الزراعة ويعمل أكثر من 70% من سكانها في الأراضي الزراعية، نظراً لتوفر المياه وخاصة المناطق القريبة من نهر الفرات، إلا أن نشاط القطاع الصناعي بات يبشر بمستقبل باهر للمدينة التي كانت تقوم بعمليات الشراء لأبسط الأشياء من المدن المجاورة، أما الآن فأصبحت تشحن وتسوّق منتجات عديدة لجميع مناطق الإدارة الذاتية وخارجها أيضاً.

لكن كل هذا على مستوى محافظة واحدة، إذ ما تزال تعاني الصناعة السورية بشكل عام، في ظل سنوات #الحرب من معوقات عدّة، كانت كفيلة بهروب رؤوس الأموال إلى الخارج سواءً على مستوى العقول؛ أو الإمكانات المالية، والتي أسست صناعات متوسطة وصغيرة في بلدان اللجوء لتنافس المنتجات المثيلة لها.