فرضت وزارة الاتصالات تضييقاً جديداً على المواطنين السوريين، وذلك بتقييد كميات الانترنت المستهلكة شهرياً، بباقات محددة تراوحت بين 30 و50 غيغا، بحسب الاشتراك الشهري لأغلب العوائل السورية.

وبحسب الوزارة، فإنه في حال تجاوز الكمية المحددة للمشترك، فستقوم شركة الاتصالات بتخفيض سرعة الانترنت إلى 256 كيلو بايت في الثانية، وهي السرعة التي لم يعد لها وجود في أي دولة من دول العالم (باستثناء سوريا).

وفور القرار اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب، وانهالت الشتائم على وزارة الاتصالات والحكومة بشكل عام، بسبب إجراء التقييد الجديد، والذي يعني بشكل فعلي، قطع الانترنت بشكل كامل عن الناس، لأن السرعة (256 كيلو بايت في الثانية) هي سرعة تكاد تكون معدومة، ولن تكون مُجدية أبداً على صعيد التصفح أو التحميل.

ووصف عدد من الناشطين والإعلاميين المحسوبين على الحكومة ما تقوم به وزارة الاتصالات بـ”العقوبة الجماعية”، لا سيما أنها جاءت بعد سلسلة من إجراءات التقشّف المتمثلة بتحديد البنزين والمازوت والغاز بشكل شهري، وانقطاع دوري وتقنين طويل للتيار الكهربائي، وجاءت الانترنت لتُكمل إجراءات “معاقبة” المواطنين.

ومن جملة ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي، عبارات الندم والحسرة لكل من بقي داخل سوريا ولم يُسافر، وعبارات التهنئة والمباركة لكل القاطنين خارج سوريا.

وكتب الشاب “علي” على صفحة وزارة الاتصالات “أقل عيلة بالبيت الواحد بتستهلك ١٠٠ غيغا شهرياً حد وسطي.. بقا انتو لو زودتوا التسعيرة من الأول و بلاها هاللفة و الدورة كان أريح للكل”.

وكتب شاب آخر ويُدعى زكريا “الحمدله لله الذي لم يجعل الهواء الذي نتنفه ملكاً بين يدي مسؤولي الإتصالات و التقانة”.