لم يتنازل أي كيان سياسي عراقي عن “حصته” في التشكيلة الوزارية للمكلف بتشكيل #الحكومة_العراقية #مصطفى_الكاظمي، إذ تؤكد غالبية الأطراف المشاركة في الحوارات التي تُجرى بين الأحزاب والمُكلف أنها اتفقت مع الأخير على توزيع المناصب والوزارات في الحكومة المؤقتة المرتقبة.

وأكدت أخيراً رئيس كتلة “الحزب الديمقراطي الكردستاني” في #مجلس_النواب فيان صبري، أن الكرد اكتفوا بثلاث وزارات من أصل أربع في حكومة الكاظمي.

وقالت صبري في تصريحات إنه «من المقرر أن يقدم الكاظمي برنامجه الحكومي إلى مجلس النواب قريباً من أجل عقد جلسة منح الثقة غداً الخميس».

وتابعت: «لحد الآن لم يحسم الجدل في البيت الشيعي، والاتفاقات تتغير مع كل اجتماع. وبعدما تم الحديث عن منح تحالف “الفتح” /3/ وزارات، ومثلها لتحالف “#سائرون”، ووزارة لكل من “الحكمة والنصر ودولة القانون والفضيلة”، خرج النصر اليوم نافياً تقديمه أي مرشح».

ومشيرة إلى أن «لإقليم كوردستان خصوصيته، ويجب ألا نعود لما كان يحصل في زمن #صدام_حسين بأن يتم تعيين ممثلين للكرد بدون موافقتهم”، مضيفة أن «#الشيعة يدعون للتعامل بطريقة واحدة مع القوى السياسية للمكونات الثلاث الشيعة والسنة والكرد في تحديد مرشحي الوزارات».

وأردفت: «طالبنا بمنح الكرد /4/ وزارات، لكن بعد التفاوض تم الاتفاق على الاكتفاء بـ/3/ فقط، هي المالية والاسكان والعدل، بسبب ضيق الوقت بالمقارنة مع كل المشكلات والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية وجائحة “#كورونا”، لذلك قرر الكاظمي إبقاء الوزارات على حالها».

يشار إلى أن الاجتماع الأخير للأطراف الشيعية مع المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، في منزل رئيس تحالف “الفتح” #هادي_العامري، أسفر عن الاتفاق على تمرير الكاظمي وتم تقاسم الوزارات بين الكتل السياسية.

وكلف الرئيس العراقي #برهم_صالح، في التاسع من نيسان الجاري، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال /30/ يوماً، وهو المكلف الثالث بعد اعتذار كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي.