فرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على مسؤولين أمنيين وعسكريين في #إيران، من ضمنهم وزير الداخلية “عبد الرضا رحماني فضلي”، لارتكابهم انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان وممارسة القمع المفرط ضد المتظاهرين السلميين خلال انتفاضة عام 2019.

وأكدت #وزارة_الخزانة الأميركية في بيان نشر عبر موقعها الرسمي، أن العقوبات اتخذت ضد وزير الداخلية الإيراني وسبعة قادة أمنيين وعسكريين منهم العميد “حسن شافاربور نجف أبادي” وقائد قوى الأمن الداخلي العميد “حسين أشتري” ونائبه “أيوب سليماني”.

وجاء في بيان الوزارة: إن وزير الداخلية الإيراني أصدر أوامر سمحت باستخدام «القوة المفرطة خلال احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019.. وأدت أوامره تلك إلى قتل العديد من المتظاهرين، بينهم 23 قاصراً على الأقل».

وتقضي العقوبات الأميركية بتجمد جميع أصول وأملاك  المسؤولين الإيرانيين المعاقبين في الولايات المتحدة وتُمنع المؤسسات المالية الأميركية والبنوك والشركات الأجنبية من التعامل معهم.