في إطار الحملة التي يقودها رئيس #الحكومة_العراقية #مصطفى_الكاظمي، لمحاسبة المتورطين بشبهات فساد وحملات قتل #المتظاهرين، تبدو الإجراءات قد بدأت بالفعل، بعد الكشف عن أولى التحركات رسمياً.

وكشف النائب الأول لرئيس #مجلس_النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس، عن إحالة وزراء في الحكومة السابقة (حكومة عادل عبدالمهدي) من الذين عليهم ملفات فساد إلى القضاء.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في العراق، عن الكعبي قوله إن «الخطوات التي ستتخذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة ستتركز على جملة من الملفات المهمة التي تم الإعلان عنها أثناء جلسة التصويت على الكابينة الحكومية والمنهاج الوزاري، وسوف لا تتوسع تلك المهام في مجالات أخرى».

وأضاف أن «من الأولويات التي ستبدأ الحكومة بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، التركيز على الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد المالي، لا سيما في بعض الوزارات التي نخرها الفساد، فضلاً عن الملف الأمني والتدريب والتسليح ومحاربة تنيظم “#داعش” وحصر السلاح بيد الدولة».

موضحاً أن «قادم الأيام سيشهد تحمل الوزراء الفاسدين عواقب ونتائج فسادهم وسيقدمون إلى القضاء والنزاهة».

وأكمل أن «أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، إحالة وزراء في الحكومة السابقة من الذين عليهم ملفات فساد على #القضاء».

«تلك الأولويات والمهام الملقاة على عاتق حكومة الكاظمي محفوفة بالتحديات وتحتاج الى إصرار لتنفيذ مفرداتها لا سيما في ما يتعلق بالجانب الأمني والاقتصادي، وكذلك التفاصيل الأخرى التي هي بحاجة إلى إعادة النظر المتعلقة بتقويم القدرات لبناء الاقتصاد من خلال الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ومشاركته في برامج التنمية ما ينعكس إيجاباً على كامل العملية الاقتصادية في البلاد»، بحسب الكعبي.

ويسعى الكاظمي إلى إدامة الزخم الشعبي الذي رافق تشكيل حكومته، من خلال فتح الملفين الأكثر تعقيداً في مؤسسات الدولة، وهما الفساد المالي وسوء الإدارة.