حددت #المحكمة_الدولية_الخاصة_بلبنان، تاريخ السابع من شهر أغسطس القادم كموعد للنطق بالحكم ضد متهمين بقضية اغتيال الرئيس الأسبق في الحكومة اللبنانية “رفيق الحريري”.

إعلان المحكمة الدولية جاء في بيان صدر عنها اليوم الجمعة في هولندا، بعد سنوات طويلة من التحقيق في قضية اغتيال “الحريري” الذي قُتل في الرابع عشر من فبراير 2005، عبر تفجير انتحاري استهدف موكبه أثناء مروره على الطريق البحري في العاصمة #بيروت.

ومن المرجح أن تصدر المحكمة حكماً غيابياً  بحق أربعة قادة من #حزب_الله اللبناني، بالمسؤولية عن ذلك الاستهداف الذي أودى بحياة الحريري ومجموعة من رفاقه ومرافقيه.

ومن ضمن المتهمين بجريمة الاغتيال، القيادي في حزب الله “مصطفى بدر الدين” الذي اتهمته المحكمة أنه من خطط للعملية وأصدر الأوامر بتنفيذها، لكن “بدر الدين” أُعلن عن مصرعه في #سوريا عام 2016، خلال قيادته للمعارك التي يخوضها الحزب دعماً للقوات السورية الحكومية.

ويأتي الحكم في قضية اغتيال الحريري، في الوقت الذي يشهد فيه #لبنان أوضاع اقتصادية ومعيشية تهدد بانهيار خطير، وسط إصرار السلطات الحاكمة في البلاد على الاستمرار بنهج المحاصصة السياسية وعدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين المنادين بإسقاط الطبقة الحاكمة في البلاد.

وتسعى حكومة الرئيس “حسان دياب” للحصول على تسهيلات مصرفية ودعم من البنك الدولي لتجاوز الضائقة الاقتصادية، التي ساهمت في التضخم وسوء الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين اعتبروا أن الطبقة السياسية كلّفت “حسان دياب” بتشكيل حكومة لا تلبي طموحاتهم بحكومة “تكنوقراط” قادرة على إدارة البلاد.