لا تزال الخلافات بين #بغداد و #إقليم_كردستان مستمرة منذ تصويت #البرلمان_العراقي الخميس المنصرم على قانون العجز المالي، رغم انسحاب الكتل الكُردية من جلسة التصويت.

في الجديد قال النائب عن القوى الكُردية “بشّار الكيكي” إن: «استمرار تمرير القوانين وفق الأغلبية على حساب الكرد، قد يُؤدّي لمقاطعة الكُرد للانتخابات النيابية المُقبلَة»، وفق تغريدة له.

يُذكر أن رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي حدّد في وقت مضى بخطاب مُتلفَز تاريخ (6/ 6/ 2021) موعداً لإجراء انتخابات نيابيّة مُبكّرة، وتعهّد بتأمين البيئة الأمنية لها.

من جهته قال المتحدّث باسم حكومة الإقليم “جوتيار عادل” إن: «وفداً كردياً سيزور بغداد لتقريب وجهات النظر والتوصل لاتفاق شامل يخص ما تبقى من أشهر هذا العام وسنة 2021».

مُضيفاً بتصريح صحَفي أن: «الوفد سيجهز كافة الوثائق والأرقام حول صادرات الإقليم النفطية وإيرادات المنافذ الحدودية وأعداد الموظفين وستُعرَض على الحكومة الاتحادية».

«نحن ننتظر قراراً من الحكومة بإرسال مبلغ /320/ مليار دينار وإكمال الاتفاق القانوني المبرم معها حتى نهاية العام الحالي؛ لأن الاتفاق مقر في قانون موازنة 2019»، وفق “عادل”.

لافتاً إلى أن: «هذه الزيارة، استكمالاً للشفافية التي تتعامل بها حكومة الإقليم في جميع حواراتها مع بغداد، ونحن على استعداد لتسليم الإيرادات وفقاً للاتفاقية المقبلة».

الأحد، قال رئيس إقليم كردستان العراق #نيجرفان_بارزاني بمؤتمر صحفي إن: «إقرار البرلمان اللعراقي لقانون العجز المالي بدون التوافق مع الكُرد، هو عقوبة ضد سكان إقليم كردستان».

كما أكّدَ أن: «القانون الذي شُرّعَ، دمّر اتفاقاً لتصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة النفط العراقية #سومو العام المقبل. حان الوقت الذي على بغداد أن تغير أسلوب تعاملها مع الإقليم».

الخميس الماضي، أصدرَ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم كردستان سابقاً #مسعود_بارزاني، بياناً غاضباً كردٍ على قانون الاقتراض المالي الذي مرّره البرلمان.

قائلاً إن؛ «جهات سياسية من المكونين الشيعي والسني في البرلمان، طعنَت مرة أخرى ظهر شعب كردستان، ولجأت لاستخدام موازنة وقوت شعب كردستان كورقة للضغط على الإقليم».

يُشار أن البرلمان العراقي صوّت فجر الخميس على قانون العجز أو الاقتراض المالي، وتضمّن: «توفير رواتب الموظفين للأشهر المتبقّيَة من العام الحالي وشهر أكتوبر المنصرم».

جاء اعتراض الكُرد على فقرة بالقانون اشترطت على الإقليم: «تسليم وارداته النفطية وغير النفطية لبغداد، مقابل الحصول على جزء من التمويل، بخلاف الاتفاقات السابقة»، وفق شبكة (رووداو).

«يقضي الاتفاق السابق بأن تُسلّم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كردستان، بما يصل لـ (49 %)، على أن تُكمل حكومة الإقليم المتبقّي لتسديد رواتب الموظفين»، حسب (رووداو).

يُذكر أن الحكومة العراقية أرسلت مطلع أكتوبر الماضي قانون الاقتراض للبرلمان، كَي يُشرّعه ويصوّت عليه لتتمكّن من سحب القروض وتوزيع الرواتب للموظفين حتى نهاية هذا العام.

علماً أن الحكومة العراقية لم تستطع صرف رواتب الموظفين في #العراق لشهر أغسطس المنصرم إلا بعد /45/ يوماً، فيما صرفت رواتب شهر سبتمبر الفائت بعد /50/ يوماً.

كذلك يعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، وكذا انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.