كشف مسؤول في المصرف #العقاري التابع للسلطات السورية، أن شراء شقة سكنية في #سوريا بات “معضلة” أمام معظم السوريين.

وأوضح مدير فرع المصرف العقاري بالمزة “وائل جمعة” في تصريح لموقع (الثورة أونلاين) أن «سقف قرض شراء #المنزل  15 مليون ليرة وبهذا يحصل المقترض على جزء من ثمن العقار، وما يزيد الأمور تعقيداً استمرار ارتفاع أسعار العقارات».

ولفت إلى أن «المشكلة ليست بسقف #القرض لأن البنك يستطيع إعطاء 50 مليون ليرة، لكن المقترض لا يستطيع إحضار 20 كفيلاً، فسقف الرواتب لا يكفي، بينما التاجر يحصل على سقف القرض لأنه يملك سجلاً تجارياً ودخله الشهري يتجاوز 600 ألف ليرة».

ويقف الدخل عائقاً أمام التسديد فعندما يكون الراتب 60 ألف ليرة، والقسط الشهري 210 آلاف ليرة كيف سيتم تسديد القرض؟ لذلك فالبنك يطلب الكفلاء لضمان حقه، بحسب جمعة.

ويمنع المصرف العقاري، 3 أنواع من القروض، هي قرض الترميم، وقرض الإكساء، وقرض #الشراء، وتحتاج لضمانات عقارية.

وتسجل أسعار مواد #البناء في سوريا، ارتفاعاً جنونياً ومتكرراً، ما رفع أسعار العقارات، وبات من “المستحيل” امتلاك عقار ولو بالتقسيط، بحسب الخبير الاقتصادي “محمد جلالي”.

وارتفعت أسعار مواد البناء في سوريا، خلال الأشهر الأخيرة، بنسبة أكثر من 100 بالمئة، مقارنة بما كانت عليه في بداية العام الحالي ٢٠٢٠.

يذكر أن عمليات القصف والاشتباكات العسكرية في سوريا، منذ 2011،  أدت إلى دمار كبير في عدد من المدن والمناطق السورية، في حين لم تنشط عمليات إعادة بناء المنازل أو عودة المهجرين بسبب ارتفاع الأسعار، ولأسباب أمنية خوفاُ من الاعتقالات التي تنفذها السلطات السورية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.