وكالات

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في #بغداد، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق عن جريمة “الإضرار العمد” بأموال الجهة التي يعمل فيها.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن «محكمة جنايات الكرخ قضت بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً على المتهم الهارب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق عن جريمة شراء عقار بمبلغ ستة مليارات وسبعمائة وستة وستين مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف دينار وتعمده الإضرار بأموال الجهة التي يعمل فيها».

مضيفاً أن «سعر العقار وحسب ما ورد بكتاب مديرية التسجيل العقاري هو ملياران ومائة وسبعة ملايين دينار عراقي قاصداً المنفعة الشخصية من هذه العملية».

لافتاً إلى أن «المحكمة أصدرت حكمها وفقاً لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات العراقي». ولم يفصح البيان عن اسم رئيس الديوان المحكوم.

وتواصل “الحل نت” مع مصادر قضائية من بغداد، وتبيَّن أن رئيس الديوان المحكوم هو “أحمد عبد الغفور السامرائي”، الذي كان على خلافٍ مع رئيس الحكومة الأسبق #نوري_المالكي، واضطر إلى مغادرة العراق.

ويملك العراق “اللجنة العليا المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الاستثنائية في العراق”، وهي لجنة لمكافحة الفساد، إلا أن بعض القوى السياسية حذّرت من إمكانية تسييس عملها، وحرف مسارها نحو ما يصفونه «خدمة مصالح قوى سياسية على حساب أخرى».

وطيلة الأعوام الماضية فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في كبح الفساد وعمليات هدر المال العام، رغم تشكيلها عدة لجان حكومية وبرلمانية للحد منها، كان آخرها تشكيل حكومة #عادل_عبد_المهدي السابقة “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد”، الذي عقد عدة اجتماعات، لكن دون التوصل لأية نتائج.

وتقّدر الجهات الرقابية كمية الأموال التي فقدها #العراق، جراء عمليات الفساد، بأكثر من أربعمئة وخمسين مليار دولار، من أصل تسعمئة مليار دولار، حصل عليها العراق من عمليات بيع #النفط خلال السنوات الماضية.