وكالات

أكدت لجنة النزاهة في #البرلمان_العراقي، اليوم الاثنين، أن حجم الأموال المهربة خارج #العراق تقدر بـ/350/ ترليون دينار (نحو 239.7 مليار دولار) وهو رقم يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن عضو اللجنة طه الدفاعي قوله إن «الأموال التي تهريبها خارج العراق خلال الأعوام الماضية بحدود /350/ ترليون دينار وجميعها خلال إيصالات وهمية».

مضيفاً أن «أغلب الأموال التي هربت بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين».

وأشار الدفاعي إلى أن «الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات».

وأوضح أن «الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف ترليون، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشرياً في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات».

وفي العام الماضي، قدر عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي، قيمة الأموال المنهوبة في العراق بنحو /450/ مليار دولار أميركي، واصفاً إياها بـ”الفلكية”.

وتتوزع تلك الأموال ما بين حقبتين في تاريخ العراق، الأولى ما قبل 2003، والأخرى الفترة التي تليها، وهي فترات حكومتي “#نوري_المالكي وحيدر العبادي”.

ويشهد العراق عجزاً مالياً بموازنة 2021 بقيمة 58 تريليون دينار عراقي (43.9 مليار دولار)، أي 38.6 بالمئة من إجمالي الموازنة البالغة 102 مليار دولار أميركي.

ويتذيل العراق مؤشر “الفساد” في غالبية الدراسات والتقارير الدولية، حيث حصل على 18 نقطة من أصل 100 في التقرير العالمي الذي يرصد 180 اقتصاداً حول العالم.