مرَّ أكثر من أسبوع على قرار الولايات المتحدة بشأن إدراج رئيس هيئة #الحشد_الشعبي فالح الفياض ضمن “القائمة السوداء” الأميركية، ومع ذلك، لم يصدر رئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي أي تعليقٍ بهذا الخصوص.

مصادر سياسية أفادت لـ”الحل نت“، بأن «علاقة الكاظمي والفياض باتت متوترة، ولا سيما أن الأول لم يعارض أو يُعلن رفضه للعقوبات التي أصابت الثاني».

مبينة أن «الفياض بات خارج الحلبة السياسية في الانتخابات المقبلة، وذلك لأن قانون الانتخابات العراقي يرفض ترشيح أي شخصية معاقبة من قبل الولايات المتحدة».

وتتهم الولايات المتحدة، الفياض بأنه أبرز الشخصيات التي كانت قد أصدرت أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العُزَّل بعد تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وفي 8 كانون الثاني/يناير الجاري، أعلن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات ضد #فالح_الفياض “بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان والفساد”.

الضربة التي تلقاها الفياض، قد تؤدي إلى تحجيم نفوذ قيادات الحشد داخل #الحكومة_العراقية، كما تقول المديرة التنفيذية ورئيسة الباحثين في “منتدى صنع السياسات”  في #لندن رنا خالد.

وأشارت إلى أن «الحقيقة التي لا تغطى بغربال، حكومة الكاظمي وافقت عليها هذه القوى والشخصيات التي تحاول الولايات المتحدة اليوم محاصرتها وسحب الشرعية منها».

كما أكدت في تصريحات أن «تلك القوى تمتلك نفوذاً يفوق نفوذ رئيس الوزراء نفسه، ولديها تشعب يفوق قدرات الدولة العراقية».

فيما استبعدت أن «تطال العقوبات الأميركية شخصيات أخرى مرتبطة بالميليشيات وهيئة الحشد الشعبي، خاصة مع تعيين بريت ماكغورك في الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن، كمنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي».

لافتة إلى أن «#العراق اعتمد هيئة الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية أمنية في زمن حكومة #حيدر_العبادي التي كانت تنسق مع ماكغورك».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، وضعت شخصيات مثل زعيم ميليشيا “العصائب” #قيس_الخزعلي وزعيم ميليشيا “كتائب حزب الله” #أبو_حسين_الحميداوي، على لائحة الإرهاب لقمعهم للاحتجاجات العراقية الماضية.

وتأسّس “الحشد الشعبي” في يونيو 2014 بفتوى من “السيستاني” لمقاتلة تنظيم “داعش” الذي احتل ثلث مساحة #العراق، إلا أن الفصائل الولائية استغلت فتوى “السيستاني” وانخرطت بمقاتلة “داعش” لتعبث بأمن العراقيين وتهدّدهم بعد هزيمة التنظيم.