ألقت وزارة #المالية في الحكومة السورية الحجز الاحتياطي على #الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من رجال الأعمال وأبرزهم من آل حميشو.

وبحسب قرار لوزارة المالية، نشره موقع (تلفزيون سوريا) جاء الحجز بسبب استيراد وتعريب بضاعة ممنوعة، ولضمان حقوق خزينة الحكومة بغرامات تقدر بـ 33.2 مليار #ليرة سورية.

وشمل القرار شركة “#عماد_حميشو”، وتضم “محمد وليد حميشو”، و”أحمد وليد حميشو”، و”هبة وليد حميشو”، إضافة إلى المخلص الجمركي “إياد وجيه سكيف”.

كما شمل الحجز على السفينة “golden bay” ومالك وربّان السفينة “عبد القادر يازجي” والوكيل الملاحي “شادي المارتيني” والحجة هي استيراد بضاعة ممنوعة وتهريبها.

وأعلنت الحكومة السورية في الآونة الأخيرة عن قرارات حجز على أموال رجال أعمال مقربين من السلطات السورية، وشركات عاملة في سوريا، ليعود عدد المحجوز على أموالهم، ويؤكدون أن الحجز مؤقت وهدفه، إجراء تسوية عبر دفع غرامات مالية للحكومة، حسب تقرير نشره موقع (الحل نت) العام الماضي.

وكشف معاون وزير المالية “بسام عبد النبي” مؤخراً، أنه تم الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنحو 10,315 شخص بين مطلع 2019، وشهر أيلول من نفس العام، عبر 538 قرار، بقيمة أموال مطالب بها عبر هذه #القرارات 1.8 مليار ليرة، فقط.

يذكر أن السلطات السورية، فرضت خلال السنوات الأخيرة الحجز على أموال مسؤولين سابقين ورجال أعمال وشركات مقربة من السلطات، كما أصدرت منذ 2011، مئات قرارات الحجز طاولت سياسيين وفنانين وإعلاميين ورجال أعمال معارضين.