في #إيران لا خلاف على السيطرة المطلقة للمرشد الإيراني #علي_خامنئي على زمام الأمور في البلاد، لكن هذا لا يعني عدم وجود معارضة داخلية له فهي رغم ضعفها تتواجد بنفس نطاق الحكم الإيراني.

حزبان رئيسيان يتنافسان في البلاد منذ أن تحوّلت إيران إلى جمهورية إسلامية قبل /42/ سنة، الأول هو الأصولي الذي يتزعّمه “خامنئي” نفسه وهو الحزب المتشدّد في البلاد.

الحزب الثاني هو الإصلاحي الذي غالباً ما تكون رئاسة الجمهورية من نصيبه، فيما يسيطر الأصوليون على بقية مفاصل الدولة، والرئيس الحالي #حسن_روحاني من الإصلاحيين.

في جديد محاولات وقوف الحزب الإصلاحي بوجه الأصولي، انتقد “روحاني” السلطة القضائية في إيران والتي يستحوذ عليها الحزب الأصولي بشكل شبه مطلق، والذي لا يعرف غير التشدّد.

جاء انتقاد “روحاني” إثر سعي القضاء الإيراني لمحاكمة وزير الاتصالات “محمد جواد جهرمي” الذي ينتمي للإصلاحيين بسبب رفضه تنفيذ أوامر حجب تطبيق #إنستجرام عن الشعب.

إذ قال الرئيس الإيراني باجتماع لمجلس الوزراء إن: «تحسين عرض النطاق الترددي للإنترنت تم بناءً على أوامري»، مُردفاً: «إذا كنتم تريدون محاكمة شخص ما، حاكموني».

مُعتبراً أن: «زيادة النطاق الترددي ستساعد بتحسين مجال الأعمال وحملة مكافحة الفساد»، مُبيّناً أن: «الافتقار للسيطرة على المحتوى، وكذلك إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي خطأ».

لرفضه حظر “إنستجرام”.. رفع دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات بإيران

يُذكر أن المدعي العام للقضاء الإيراني رفع الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات “جهرمي” لعدم تنفيذه أمر حجب تطبيق إنستجرام ومنع الناس من استخدامه.

كذلك جاء رفع الدعوى ضد “جهرمي” لعدم تنفيذه لأمر المجلس السيبراني الإيراني بتقليص نطاقات التطبيقات الأجنبية، وعدم حظر برامج كسر الحجب الـ “VPN”.

علماً أن منظمة “مراسلون بلا حدود ” قالت بوقت مضى إن: «المجلس السيبراني الإيراني يعد واحداً من /20/ كياناً حكومياً وغير حكومي لديها سجل أسوأ بقمع أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي في إيران».

يُشار إلى أن السلطات الإيرانية حظرت منذ سنوات عديدة منصات #فيسبوك و #تويتر و #يوتيوب سعياً منها لمنع الشعب من استخدام تلك المنصات.

لكن الناس في إيران واجهت الحظر باستخدام برنامج كسر الحظر “VPN” واستخدمته لفتح تلك المنصات، ما دفع #طهران بالسعي لتقييد برنامج “VPN” لعدم ترك أي فسحة للناس باستخدام تلك المنصات.

مما يُجدر ذكره أن منصة إنستجرام التي تسعى إيران لحظرها، هي الوحيدة التي لم تحظرها السلطات الإيرانية حتى اللحظة، وهي المنصة الرئيسة والأكثر استخداماً في البلاد.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.