تداول ناشطون وإعلاميّون موالون نبأ اعتقال الإعلاميّة والمذيعة في التلفزيون السوري “هالة الجرف” منذ الأسبوع الماضي، دون إفصاح السلطات عن الأسباب حتى اللحظة.

ونشر مقرّبون من الجرف أمس السبت أنباءً تحدثت عن اعتقال المذيعة في التلفزيون السوري منذ يوم السبت 23 كانون الثاني /يناير الجاري، حيث رجّح ناشطون أن يكون سبب الاعتقال منشورات لها عبر صفحتها الرسميّة في «فيسبوك».

وكانت “هالة الجرف” نشرت قبل اعتقالها بأيام العديد من المنشورات عبر صفحتها الشخصيّة منتقدة الأداء الحكومي والأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة التي تعيشها البلاد، وجاء في أحد منشوراتها: «ليكن شعارك للمرحلة القادمة (خليك بالبيت) و التزم الصمت المطبق».

https://www.facebook.com/halajerf/posts/3787375357981212

كما كتبت في منشور آخر: «ما بدنا تلج، ما بدنا مطر،و لا بدنا مازوت او كهربا لا زيت لا خبز لا رز لا أكل و خلافه لا … ما بدنا أوكسجين ما ما ما ما … بدنا موت …أبت أن تذل النفوس الكرام …الناس وصلت للمريخ و عم يكتشفوا كواكب جديدة و شموس و أقمار و نحن رجعنا للعصر الحجري بإمتياز.»

ورغم مرور أكثر من أسبوع على توقيف “الجرف”، لم تأتي وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين على ذكر الخبر حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

وكانت الحكومة السوريّة هددت في وقت سابق بسجن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة «إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصريّة أو المذهبيّة»، وذلك عبر التذكير بقانون العقوبات الإلكترونيّة الذي أقرته السلطات لأول مرة في آذار /مارس في العام 2019.

وأصدرت من جانبها وزارة الداخليّة مساء السبت بياناً أوضحت من خلاله: «المسؤولية القانونية المترتّبة على كل من يقوم بتسريب أو نشر شائعات كاذبة أو التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها بمعلومات أو بيانات وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية».

ويهدد قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونيّة» بالسجن عدّة أشهر لكل من «يحاول نشر الشائعات والأنباء غير الصحيحة» بحسب بيان الداخليّة، كما جاء في البيان «المادة 287 من قانون العقوبات: كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباءً كاذبةً أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ألفي وعشرة آلاف ليرة».

وحذرت وزارة الداخليّة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من التواصل مع من أسمتها «الصفحات المشبوهة» أو التفاعل معها أو حتى تزويدها بمعلومات أو بيانات، وذلك تجنباً للمساءلة القانونيّة على حد تعبير الوزارة.

ولم يمضِ بعد يوم كامل على نشر هذا البيان حتى أعلنت وزارة الداخليّة السوريّة عبر صفحتها الرسميّة في فيسبوك صباح الأحد أنها ألقت القبض على ثمانية أشخاص «بجرم التواصل والتعامل مع مواقع إلكترونيّة مشبوهة».

ويقول ناشطون إن الهدف من وراء ذلك القانون هو التضييق على السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقال كل من يحاول انتقاد السلطات ورموز النظام الحاكم في سوريا، لا سيما مع تصاعد الانتقادات للحكومة في ظل الأزمات الاقتصاديّة والمعيشيّة التي تعصف في البلاد.