أقرت الإدارة الذاتية الأربعاء، رفع حالة الحظر الجزئي عن مناطقها، وتوقيف العمل بكافة القرارات المتعلقة بالحظر الكلي أو الجزئي التي فرضت بسبب جائحة «كورونا» في مناطق شمال شرقي سوريا.
وجاء ذلك في بيان للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، دون أن يذكر فيه أسباب رفع الحظر الجزئي سوى أنه اكتفى بترويس القرار بعبارة بناء على «مقتضيات المصلحة العامة».
ويأتي ذلك بعد فرض حظر جزئي استمر لشهرين سبقه حظر كامل استمر عشرة أيام، في وقت وصلت فيه أعداد الإصابات في مناطق شمال شرقي سوريا 8490 حالة منها 296 حالة وفاة.
وعقب فرض الإدارة الذاتية حالة حظر جزئي في عدد من المدن والبلدات التي ارتفعت فيها أعداد الإصابات أواخر العام الماضي تراجعت حصيلة الإصابات، وفق الأرقام المعلنة من جانب هيئة الصحة في الإدارة ، لكن الهيئة توقعت حينها أن تكون أعداد الإصابات الحقيقة بفيروس كورونا تفوق الأعداد المعلنة بمعدل خمسة إلى 10 أضعاف.
ورفعت الإدارة الذاتية حالة الحظر بشكل كامل عن مناطقها منتصف حزيران/ يونيو الماضي، بعد ثلاثة أشهر من فرض مدد مختلفة من الحظر الجزئي والكلي.
وأواخر العام الفائت، أعلنت هيئة الصحة أن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية كانت تمر بمرحلة جيدة من حيث محدودية انتشار الفيروس، وأنها تركز في عملها على عدم الوصول إلى مرحلة الانفجار والخروج عن السيطرة وهو ما كانت المنطقة بصدد مواجهته بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
وتعود أولى الإصابات إلى بداية نيسان/ أبريل الماضي، ومن ثم ارتفعت في أشهر آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر، وعادت وانخفضت بشكل كبير عقب فرض حظر كلي نهاية العام الفائت.
