أعلنت الحكومة السوريّة إعفاء مديرة إحدى الصالات التجاريّة في مدينة حمص، بعد اكتشاف سرقة ستة أطنان من السكّر، وذلك في إطار محاولة الحكومة الظهور بأنها تسعى لمكافحة الفساد المنتشر في كافة مؤسسات الحكومة تزامناً مع الأزمات الاقتصاديّة والمعيشيّة التي تعصف في البلاد منذ أشهر.
وأفادت وسائل إعلام محليّة بأن مؤسسة التجارة التابعة للحكومة السوريّة أصدرت قراراً بإعفاء مديرة صالة «الشهداء» في حمص وإحالتها إلى الرقابة الداخليّة للتحقيق، وذلك بعد اكتشاف سرقة ستة أطنان من السكّر من الصالة.
وقال مدير مؤسسة التجارة “أحمد نجم” في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إنه «سيتخذ أقصى العقوبات بحق مديرة المؤسسة والمتورطين معها، وبحق كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وبالمواد الغذائية الأساسية المدعومة ويحاول الإتجار بها على حساب احتياجات المواطنين» حسب قوله.
وتحاول الحكومة السوريّة من خلال معاقبة صغار المسؤولين عن المؤسسات الحكوميّة، التسويق بأنها تسعى لمكافحة الفساد، وذلك في محاولة لصرف النظر عن الأزمات الخانقة الذي تعيشها مناطق سيطرة الحكومة السوريّة وفشل الأخيرة في تأمين مستلزمات الحياة والخدمات الأساسيّة للمواطنين.
يذكر أن أكثر من 90 بالمئة من السوريين، يعيشون تحت خط الفقر، ولا يستطيعون تأمين حاجاتهم الأساسية، بحسب الأمم المتحدة، كما تشهد عموم البلاد أزمات اقتصاديّة ومعيشيّة عدّة، أبرزها النقص الحاد في الخدمات والسلع الأساسيّة، بينها الخبز والمواد النفطيّة.
وتشهد عموم المناطق السوريّة ارتفاعاً متواصلاً في أسعار السلع والخدمات، تزامن مع استمرار انهيار قيمة الليرة السوريّة أمام العملات الأجنبيّة، حيث وصل سعر الدولار الأميركي إلى 3365 ليرة سوريّة للدولار الواحد
