لا يزال مشروع موازنة العراق للعام 2021 حبيس التجاذبات السياسية والخلافات الحزبية، حيث تؤيد كتل شكل الموازنة كما وضعه مجلس الوزراء برئاسة #مصطفى_الكاظمي، في حين ترفضه بعض القوى الأخرى.

أخيراً، كشف عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي #جمال_كوجر، عن مشاكل ترتبط بثلاث مواد في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا تحتاج إلى المصادقة، وأن بعض القوى السياسية تربط هذا المشروع بموازنة 2021.

وقال كوجر في تصريحاتٍ صحافية، إن «بعض الأطراف من الشيعة والسنة ربطت مسألة الموازنة العامة بالمصادقة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا».

«وفي حال تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، سيمرر مشروع قانون الموازنة العامة»، وفقاً لكوجر، الذي أشار إلى أنه «في حال عدم تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية فستكون هناك توترات وسيتم من جديد تأخير الموازنة».

مبيناً أن «من الممكن تمرير مشروع القانون المذكور حتى بدون اتفاق الأطراف العراقية، لأن هناك تجارب سابقة من هذا النوع، وقد تمَّ بالفعل تمرير قانونين وقرار في غياب النواب الكرد، وأن البرلمان العراقي أمام معركة كبرى خلال الفترة المقبلة».

يأتي هذا التعليق، بعد أن وجه رئيس #مجلس_النواب محمد الحلبوسي، بإدراج مشروع قانون الموازنة في الجلسة القادمة يوم الاثنين المقبل الموافق 15 آذار الجاري.

يُشار إلى أن المحكمة الاتحادية العراقية تأسست عام 2005، وتعمل بموجب قانون خاص منذ عشر سنوات، وتعد أعلى محكمة في العراق، ولها سلطة تفسير الدستور، وإلغاء قرارات مجلس النواب، وقراراتها غير قابلة للنقض والاستئناف.

وكان مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 الذي أرسله مجلس الوزراء العراقي إلى البرلمان شمل عجزاً قدره /71/ تريليون دينار عراقي.

يحدث هذا الصراع في وقتٍ يُعاني العراق فيه من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.