باتت مسألة ترحيل اللاجئين السوريين في تركيا من بين القضايا التي تشغل العديد منهم خصوصاً في ظل استمرار ارتكاب السلطات التركية انتهاكات بحقهم.

ويتّبع اللاجئون الذين يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز الأجانب قبل أن يتم ترحيلهم، عدة طرق في محاولة منهم لوقف قرار الترحيل والبقاء على الأراضي التركية.

وحسب ما أكده محامون ومعنيون بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا، فإن هناك طريقتان يتبعها السوريون لإيقاف قرار ترحيلهم والأولى عبر كفالة مواطن تركي، أما الثانية فهي عبر رفع دعوى إدارية عن طريق توكيل محامي.

ويتعامل المسؤولون عن مراكز احتجاز الأجانب مع السوريين بطريقة يصفها اللاجئون، بـ«السيئة، حيث يحاولون إجبارهم على توقيع قرارات الترحيل، وسط تهديدهم بإبقائهم في السجن إن لم يفعلوا ذلك.

وكان المحامي السوري “هاني الحنحون”، قد نصح على قناته الرسمية في يوتيوب، السوريين الذين يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز الأجانب ألا يوقعوا على قرار الترحيل، مشيراً أن على المحتجزين القول إنهم بحاجة إلى محامي لمتابعة قضيتهم.

وقد تصل مدة احتجاز الأجانب في هذه المراكز إلى ستة أشهر وتمدد لمرة واحدة، أما تقديرها فيكون حسب سبب احتجازهم، وفق ما أوضحه الحنحون.

وكانت منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش، وثقت ارتكاب موظفين أتراك انتهاكات بحق لاجئين سوريين تعرضوا للضرب والتهديد ومن ثم أجبروا على توقيع استمارات دون قراءتها ليتم ترحيلهم إلى الأراضي السورية.

ولا توجد إحصائية واضحة لأعداد اللاجئين السوريين الذين تم ترحيلهم إلى سوريا، لكن يبدو من خلال توثيقات المعابر الحدودية السورية مع تركيا، أن أعدادهم تصل إلى المئات شهرياً.

وفي أوائل آذار الحالي، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى دعم عودة السوريين الطوعية إلى بلادهم.

الجدير بالذكر أن مديرية الهجرة التركية رجحت، في كانون الثاني الماضي، أن يعود قرابة 800 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عامي 2021 و2022، فيما كانت وزارة الخارجية التركية قد أكدت «أن عودة اللاجئين السوريين لبلادهم تتصدر أجندة تركيا».