العنف ضد المرأة ليس مسألة سياسيّة، “أحيوا اتفاقية إسطنبول”، إحدى الشعارات التي ردّدها الشارع التركي خلال المظاهرات التي خرجت في إسطنبول وعدة مدن تركيّة مندّدة بإعلان الرئيس التركي انسحاب بلاده من اتفاقية إسطنبول التي تُعتبر أول أداة مُلزمة قانونياً من حيث “تطبيق إطار ونهج قانوني شامل لمكافحة العنف ضد المرأة، وتُركز على منع العنف المنزلي وحماية الضحايا ومحاكمة المجرمين.

إلغاء الاتفاقية كان له صدى عند الناشطات النسويّات السوريّات، حيث قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل، “دعاء محمد”، لـ(الحل نت): إن «إحصائيات جرائم العنف بحق النساء في تركيا في تصاعد مستمر، بمعدل جريمة تقريباً في اليوم»، وأضافت: «لا أعتقد أن الاتفاقية كانت تحمي النساء بالشكل المطلوب، فالنساء التركيّات كن يتظاهرن بشكل مستمر وشبه يومي لتفعيل بنود الاتفاقية عملياً، ولكن رغم ذلك فإن إلغاء الاتفاقية يعتبر ردة، فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، بالرغم من وجود بعض بنود الاتفاقية في الدستور التركي، لأنها اتفاقية دولية وشاملة للحماية من العنف والتحرش، وهي تلزم الدولة بحماية النساء».

وعن تأثير إلغاء الاتفاقية على اللاجئات السوريّات، تقول “محمد”: «الاتفاقية كانت تلزم الدولة بقبول طلبات اللجوء وعدم التمييز بغض النظر عن اختلاف الجنس أو العرق أو الدين، ولذلك كانت تعتبر ورقة في صالح اللاجئات، ونحن كلاجئات سوريّات نتمتع بحقوق أقل من حقوق النساء التركيّات كوننا تحت الحماية المؤقتة، فما بالك بعد إلغاء هذه الاتفاقية التي كانت على الأقل تمنحنا الثقة أن الدولة التركيّة قد تتعرض لمساءلة دوليّة في حال تهاونت في القضايا المتعلقة بالعنف ضد اللاجئات».

مديرة مجلس إدارة منظمة قطرة للإنسانية، “روعة عصفور” قالت لـ(الحل نت)، أنها حاولت إجراء إحصائية عن حالات العنف ضد المرأة في تركيا منذ بداية العام، وأن الأرقام كانت صادمة ومحزنة، وبأن اتفاقية إسطنبول كانت موجوده لكنها «مع الأسف في أغلب الحالات كانت مجرد حبر على ورق»، مشيرةً إلى أنه «لضمان تطبيق أي اتفاقية حقوقيّة يجب أن يكون لها ضمانات قانونيّة لتطبيقها، وأن تكون مترافقة مع توعية للمجتمع وللفئات المستفيدة منها».

وتتابع مديرة مجلس إدارة منظمة قطرة للإنسانية: «نسبة لابأس بها من السيدات التركيّات لم يكن يعرفن بنود الاتفاقية، على الرغم من وجود  لجان تُرفع لها تهم الانتهاكات، ووجود كوادر لجان امتثال خاصة فقط برفع قضايا ضد الدولة في حال لم تطبق الحقوق الواردة في الدستور».

وقالت “روعة عصفور”: «أنا متفاجئة جداً من وقوف بعض المثقفين ضد الاتفاقية، بحجة أنها تؤدي إلى تفكك الأسر والمجتمع».

السيدة “لويز عبد الكريم”، قالت لـ(الحل نت): «سمعت عن الكثير من حوادث العنف الأسري في تركيا، الكثير من النساء المعنفات لم يستطعن الهروب أو المواجهة وكان ذلك عندما كانت الاتفاقية سارية، فما بالك بعد إلغاءها»، أضافت: «أعتقد أن نسب العنف سوف تكون في تصاعد بعد إلغاء الاتفاقية، وأن مبادرات الإنقاذ سوف تكون أضعف لأن القانون لم يعد منصفاً للضحايا بالشكل الذي كان عليه».

ويشار إلى أن الاتفاقية ضد العنف وجرائم الكراهيّة التي يتعرض لها مجتمع “الميم”، حيث أن المجتمع التركي صار يشهد في السنوات الأخيرة ارتفاعاً واضحاً في نسب الجرائم المرتكبة ضد المثليين والمتحولين جنسياً.

والجدير بالذكر أن اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو اتفاقية إسطنبول هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار/ مايو 2011 في مدينة إسطنبول بتركيا.

وتهدف الاتفاقية إلى منع العنف وحماية الضحايا ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

وعلى الدول التي صدقت على الاتفاقية تجريم عدة جرائم منها: العنف النفسي، والترصد والعنف الجسدي، والعنف الجنسي بما فيه الاغتصاب والذي يشمل صراحة جميع الأفعال الجنسية التي تتم مع شخص ما بغير رضاه بما فيه اغتصاب الزوج، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والإجهاض الإجباري، والتعقيم القسري.

وتنص الاتفاقية على أن التحرش الجنسي لا بد وأن يخضع لعقوبات جنائية أو قانونية، كما تضم الاتفاقية مادة تتناول الجرائم التي ترتكب باسم “جرائم الشرف”.

---