منذ أن خفّضت #الحكومة_العراقية سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي قبل 3 أشهر، وأسعار السوق العراقية بارتفاع مستمر، خصوصاً المواد الغذائية، ما أثّر على حياة المواطن.

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية “ندى شاكر جودت”، قالت إن: «سبب الارتفاع هو اعتماد السوق العراقي على المواد المستوردة، وشبه انعدام تواجد المنتج المحلِي».

مضيفةً بتصريح صحفي أن: «من ضمن الأسباب، عدم وجود رقابة حكومية شديدة على السوق لمنع تلاعب بعض التجار بالأسعار كما يشاؤون (…) لذا أُطالب الحكومة تشديد إجراءات الرقابة».

مُردفةً أنه: «في كل وزارة يوجد قسم خاص بمكافحة الجريمة الاقتصادية. يجب تفعيل هذه الأقسام؛ كونها الآلية الأفضل لضبط السوق العراقي ومنع تلاعب التجار بالأسعار كما يشاؤون».

قبل أيام أطلق ناشطو #العراق هاشتاغ #أريد_ديناري، بهدف عودة قيمة الدينار للسابق عندما كانت كل 100 دولار تساوي 120 ألف دينار، وهو ما اعتاد عليه المواطن العراقي منذ 2003.

غيّرت الحكومة العراقية وباقتراح من وزير المالية #علي_علاوي في ديسمبر المنصرم، سعر الصرف، فجعلت كل 100 دولار تعادل 145 ألف دينار، ما انعكس سلباً على المواطنين.

علماً أن العراق يعاني منذ مطلع العام المنصرم من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلى انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.