سجلت أسواق العاصمة دمشق صباح الجمعة سعر 3725 ليرة سوريّة للدولار الأميركي، فيما وصل سعر #الدولار الواحد في مدينة حلب اليوم إلى 3710 ل.س، تزامن ذلك مع الأزمات المعيشية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر.
كذلك سجلت الأسواق المحليّة السوريّة سعر 4385 ل.س لليورو الأوروبي، كما سجلت أسواق الصرافة سعر 458 ل.س لليرة التركيّة، أما سعر الذهب من عيار 21 فوصل إلى 181,023 ل.س ليرة للغرام الواحد .
والأسعار السابقة هي المتداولة في الأسواق داخل سوريا، إلا أن “مصرف سوريا المركزي” لا يزال يحدد سعر صرف الدولار الواحد بـ 1250 ليرة سورية فقط، ويعامل الحوالات القادمة من خارج سوريا بذلك السعر، أي أن صاحب الحوالة يخسر أكثر من نصف قيمتها.
وبهذه الأسعار استعادت الليرة السوريّة جزء من قيمتها بعد الانهيار التاريخي خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث سجلت الليرة سعر اقترب من 5000 ليرة سوريّة للدولار الأميركي الواحد، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد
وسجّلت الليرة التركيّة أمام الدولار الأميركي سعر 8.18 ل.ت للدولار الواحد قبل إغلاق الأسواق الجمعة.
وتشتد أزمة السوريين الاقتصادية يوماً بعد يوم، في ظل التضخّم المستمر، وانهيار قيمة الليرة السورية بشكل متسارع، ما زاد من الفساد والرشاوي وحالات السرقة، في محاولة كثيرين للبقاء على قيد الحياة، لكنّ أغلب الأسر لا تزال تحاول التأقلم مع الوضع الراهن دون ممارسات غير شرعية، ما يدفعها إلى تغيير عاداتها الاستهلاكية بشكل عام، والغذائية بشكل خاص، لمواجهة التحديات المعيشية قدر الإمكان.
ويبلغ متوسط راتب الموظف في القطاع العام ستين ألف ليرة سورية، وفي القطاع الخاص مئة وخمسين ألف ليرة، وهي مبالغ لا تكفي نهائياً لسد احتياجات الأسرة لأسبوع واحد فقط، وفقاً لمن استطلع موقع «الحل نت» آراءهم.
ولمّح وزير المالية في الحكومة السورية “كنان ياغي” إلى احتمال منح زيادة على رواتب العاملين بعد شهر رمضان المقبل.
وقال ياغي في لقاء متلفز إن «هناك توجيهات من الرئيس بشار الأسد للاستعداد لأي شيء قادم ويمكن بعد رمضان أن يكون هناك مقاربة للرواتب والأجور»، دون إيراد تفاصيل أخرى.
وتعود الزيادة الأخيرة على الرواتب إلى أواخر عام ٢٠١٩، إذ قرر الأسد زيادة الرواتب ٢٠ ألف ليرة (نحو ٦ دولارات) للعاملين و١٦ ألف ليرة للمتقاعدين.
