تعتقل الأفرع الأمنية التابعة للحكومة السورية بين الحين والآخر أسخاصاً، بتهمة التعامل بغير #الليرة_السورية، وتحويل #الأموال بطريقة غير قانونية.

السلطات السورية تحاول احتكار القطع الأجنبي

ولفت الباحث الإقتصادي “نبال قلعة جي” في تصريح لموقع (الحل نت) أنه «لم يبق للمصرف المركزي السوري أي مصدر وطني للقطع الأجنبية إلا #الحوالات الخارجية».

والتي تقدر يومياً على الأقل بخمسة ملايين #دولار، حيث حصرت السلطات السورية التعامل بالحوالات في يدها ومنع تحويلها في السوق السوداء، وذلك حتى تضع يدها على القطع الأجنبي القادم من الخارج، كما قام بعمليات مداهمة واعتقال استهدفت شركات #الحوالات والمسؤولين عنها، بحسب قلعة جي.

وأضاف أن «التعامل بغير العملة الوطنية يؤدي إلى انخفاض سعر صرفها، لأن التعامل بالدولار سيزيد من الطلب عليه وينخفض الطلب على الليرة السورية، وبهذه الحالة يزيد الانخفاض في سعر #الصرف».

فالليرة تعاني أصلاً من مستويات متدنية في سعر الصرف، وأي تراجع في سعر الصرف يعني زيادة الفجوة بين السعر الرسمي لـ الليرة مقابل الدولار، الذي يحدده البنك المركزي وسعر السوق السوداء (السعر الحقيقي) يؤدي إلى فقدان الثقة بالاقتصاد، والوصول إلى حافة الانهيار الاقتصادي، بحسب قلعة جي.

ولفت في حديثه إلى أن «التعامل في الدولار يؤدي إلى استنزاف القطع الأجنبية لدى #البنك_المركزي، وبهذه الحالة عمليات البيع والشراء سوف تصبح بالدولار، ويعني ذلك لجوء الناس إلى تحويل ما يملكون من الليرة إلى الدولار».

وحول سياسة منع التعامل بالدولار أكد “قلعة جي” أنه «من خلال هذه السياسة تحقق السلطات السورية أرباح كبيرة بدلاً من أن تدفع 4000 #ليرة مقابل كل دولار، فتدفع 1256 ليرة، وبذلك المركزي السوري حقق هدفين في نفس الوقت، الأول هو أنه حصل على القطع الأجنبي اللازم لتمويل خزينة الدولة وتمويل مشتريات الأسلحة والمواد البترولية، والهدف الثاني هو أن السلطات بهذه الطريقة تكون قد حققت الحد من طباعة العملة الوطنية الوهمية والوصول إلى الانهيار الاقتصادي».

الأفرع الأمنية تجند صرافين ومكاتب تحويل

أحمد الخالدي (اسم مستعار) وهو أحد سكان مدينة دمشق وتعرض للاعتقال بعد استلامه حوالة بالدولار الأمريكي من أحد أقربائه بعد أن قرر بيع أملاكه في بلدته وتحويل أمواله إلى العملة الصعبة للحفاظ عليها.

وقال لموقع (الحل نت) «طلبت من أخي بيع أرضي الزراعية وتحويلها ثمنها بالدولار الأمريكي إلى #دمشق بهدف افتتاح محل تجاري يساعدني على إيجاد مدخول من أجل تحمل أعباء المعيشة، في ظل ارتفاع معدل #البطالة».

وأضاف «تم تحويل مبلغ 11 ألف دولار إلى أحد محلات #الصرافة، وأخبرني الصراف بضرورة استلام المبلغ وجلب هويتي، وعند وصولي كانت هناك دورية تتبع للأفرع الأمنية وتم اعتقالي ومصادرة الأموال على الفور».

وتابع أن «الصراف كان متعاملاً مع القوى الأمنية حيث تم سجني لمدة شهرين مع التعذيب، وتم مصادرة الأموال بشكل نهائي مع الطلب مني بمراجعة أفرع الأمن في المدينة، كل شهر للتأكد بعدم صلتي بعناصر إرهابية».

وفي وقت سابق، أعلن “مصرف سوريا المركزي” رفع سعر الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي، من 1250 إلى 2500 ليرة سورية للدولار الواحد، ليشمل رفع السعر المنظمات والجهات الدولية، من دون أي تغيير على سعر الصرف الرسمي للدولار الذي يحدده مركزي دمشق بـ1250 ليرة سورية للدولار الواحد لباقي التحويلات والمعاملات.

وأصدر الرئيس السوري “بشار الأسد” بتاريخ 18 كانون الثاني من عام 2020، مرسوماً يقضي بتشديد #العقوبات على المتعاملين بغير الليرة.

وصدر عن الأسد المرسوم التشريعي رقم 3، والذي يتضمن المادة 1، وتتضمن كل من يخالف أحكام المادة الأولى، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

وتحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي.

وفي ذات السياق أصدر رئيس السوري مرسوماً يقضي بإنهاء تعيين حازم قرفول حاكماً لـ “مصرف سوريا المركزي” بعد نحو سنتين وسبعة أشهر على تعيينه.

يعلق الباحث الإقتصادي “عمر عبد الله” أن «إقالة حاكم البنك المركزي تأتي بعد تحسن سعر صرف الليرة لتأتي في محاولة لتحميله مسؤولية التدهور الاقتصادي الحاصل”.

وأضاف لموقع (الحل نت) «يأتي هذا الأمر بالتزامن مع تحركات لأسماء الأسد لتصفية الشركات الإيرانية من خلال تقييم الوضع القانوني والمالي لحزمة من شركات القطاع الخاص في سوريا تمهيداً للإعلان عن تصفيتها».

إذ أن معظم الشركات تابعة للاستثمارات الإيرانية في سوريا، وستكون الذريعة لإغلاقها حزم العقوبات الدولية المفروضة عليها، بحسب عبد الله.

وفي سياق متصل، تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ليقترب من 3000 ليرة بعد أن وصل إلى حدود 5000 قبل شهر من الآن.

وعن تحسن الليرة يؤكد الباحث أن «اعتقال المتعاملين بالقطع الأجنبي ليس له علاقة بتحسن سعر صرف الليرة لأن الاعتقالات مستمرة منذ فترة طويلة في حين أن تحسن سعر الصرف يتعلق بوصول ناقلات النفط الإيرانية».