أكدت لجنة الصحة النيابية، أن: «هناك تغييرات متوقعة لبعض المسؤولين على خلفية تهم تقصير تتعلق بحريق مستشفى “ابن الخطيب” في #بغداد».

وقالت عضو “لجنة الصحة والبيئة” النيابية “وفاء الشمري” في تصريح للوكالة الرسمية للعراق إن: «الصحة النيابية بانتظار نتائج لجنة التحقيق التي شكّلها رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي».

كما بيّنت “الشمري”: «سأجمع تواقيع لإقالة وزير الصحة #حسن_التميمي من قبل #مجلس_النواب في حال لم تتم إقالته من قبل الحكومة».

مُردفةً أن: «رئيس الوزراء أكد جدية الحكومة في التحقيقات، وأن الحكومة ستحاسب المقصرين، ولجنة الصحة النيابية تتابع الموضوع بالتفصيل».

يُذكر أن رئيس الوزراء العراقي، أكّد الثلاثاء المنصرم، أنه سيعتمد نتائج التحقيق في حريق مستشفى ابن الخطيب بالكامل.

كذلك أشار “الكاظمي” إلى أنه لديه: «تقييمات للوزراء والمسؤولين»، فيما شدّد بالقول: «سنتخذ قرارات صعبة»، على حد تعبيره.

ليل (24 – 25 أبريل) الماضي، اندلع حريق ضخم بمستشفى “ابن الخطيب” في الردهة الخاصة بمصابي فيروس “كورونا”، كانت نتيجته وفاة 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين.

إزاء ذلك، قرّرت محكمة تحقيق الرصافة، إيقاف مدير مستشفى “ابن الخطيب” وعدد من المنتسبين، لحين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في حريق المستشفى.

جاء هذا، بعد أن قرّر مجلس الوزراء العراقي، «منح مبلغ 10 ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة»، حسب بيان لمكتب رئيس الحكومة العراقية.

بينما قرّر رئيس الحكومة العراقية، سحب يد وزير الصحة “حسن التميمي” ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة، وإحالتهم للتحقيق.

كما قرّر “الكاظمي” إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزير التخطيط، ووزير العدل، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب بشأن أسباب الحربق ومحاسبة المقصرين.

ولم تعرف أسباب حريق مستشفى “ابن الخطيب” بعد، لكن الترجيحات تشير إلى انفجار لقناني الأوكسجين على المرضى وذويهم.

يُذكر أن مديرية الدفاع المدني كشفت في وقت سابق عن تسجيل 7700 حريق بعموم المحافظات العراقية منذ مطلع هذا العام، وحتى (20 أبريل) الفائت، وهي إحصائية ثقيلة مقارنة بالأعوام الماضية، بحسبها.