في أول موقف له تجاه سوريا منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، مدّد الرئيس الأمريكي، “جو بايدن”، حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا سنة إضافية

وقال بيان صادر عن “البيت الأبيض”، أمسِ الخميس، إنّ: «هذا التمديد يأتي ردّاً على إجراءات الحكومة السورية، وسياساتها فيما يتعلق بدعم المنظمات الإرهابيّة والأسلحة الكيماوية، إذ تشكّل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة».

واعتبر البيان، الذي اطلع عليه (الحل نت)، أنّ «وحشية الحكومة السورية وقمعها للشعب السوري، لا تعرض الشعب نفسه للخطر فحسب، بل تولّد أيضًا حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، خصوصاً وأن هناك انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، تمارسها الحكومة بمساعدة #روسيا و #إيران».

ودعا #البيت_الأبيض، #الحكومة_السورية وحلفائها إلى وقف الحرب، وتثبيت إطلاق النار في البلاد، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا تماشياً مع قرار #مجلس_الأمن رَقْم (2254)، وعندها يمكن للولايات_المتحدة أن تنظر في استمرار أو إنهاء حالة الطوارئ.

يُذكر أن تمديد نظام حالة الطوارئ، سيسمح للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية، فضلاً عن حظر تصدير بعض السلع.

وسبق أن مدد الرئيس الأميركي السابق، دونالد #ترامب، في 9 أكتوبر/تشرين الأول تمديد حال الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في سوريا.

وأعلنت #أميركا حالة الطوارئ في العلاقات مع الحكومة السورية، في 11 أيار/مايو 2004، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق، “جورج بوش” الابن.

ويمكن إعلان حالة الطوارئ في #الولايات_المتحدة الأميركية، باللجوء إلى قانونين، الأول “قانون الطوارئ الوطني لعام 1976” والآخر قانون “ستافورد”. 

ويمنح “قانون الطوارئ الوطني 1976” الرئيس صَلاحِيَة إعلان حالة الطوارئ على مستوى وطني، في حال توفر تفاصيل إجرائية معينة، قبل استخدام القانون.