يخفي قانون #الاستثمار الجديد الذي أصدره الرئيس السوري “#بشار_الأسد” أهدافاً مفصلة على قياس طموحات زوجته “#أسماء_الأسد”، كما يغطي #القانون عمليات غسيل أموال أمراء الحرب المحسوبين على السلطات السورية.

وقال الخبير الاقتصادي “يونس الكريم” لموقع (الحل نت) إن «القانون الجديد مكمل لما بدأته أسماء الأسد من ترتيب للبيئة #الاقتصادية بما يناسب التيار الاقتصادي المقرب منها».

وأوضح أن «القانون يحقق طموحات أسماء الأسد في جعل سوريا ملاذاً ضريبياً آمناً للشركات الأجنبية».

إذ أن القانون الجديد يمنح الشركات الكبيرة (التي يوافق على تأسيسها) إعفاءات ضريبية كبيرة، منها حرية إدخال العملات الأجنبية إلى سوريا وامتيازات في الحصول على المواد الأولية، حسب الكريم.

وتابع أن «قانون الاستثمار الجديد يمنع الحجز الاحتياطي على أموال الشركات إلا بأمر قضائي، أي أن القانون يتيح للشركات الهروب بأموالها باعتبار أن الحجز الاحتياطي لن يكون صادراً بقرار حكومي مباشر وإنما بعد عملية تقاضي».

ويتيح ذلك للشركات الاستيلاء على حقوق وملكيات المواطنين من دون رادع، على الرغم من الوضع غير المستقر أصلاً في سوريا جراء #الحرب والذي يهدد أصلاً ضمان الملكيات الفردية.

https://www.facebook.com/SyrianPresidencyy/posts/1979572062218978

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن «قانون الاستثمار الجديد يتيح تبييض أموال أمراء الحرب من خلال الشراكات مع القطاع الحكومي».

وأصدر “بشار الأسد” أمس الأربعاء قانون الاستثمار الجديد رقم (١٨) لعام ٢٠٢١،  واعتبر أنه عبارة عن “بوابة واسعة للإنتاج والمشاريع الكبرى”.

وزعمت السلطات السورية أن القانون الجديد «يضمن تحقيق بيئة استثمارية تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدة تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية».

يذكر أن “أسماء الأسد” تعمل خلال السنوات الأخيرة على تعزيز وجودها اقتصادياً في سوريا من خلال السيطرة على عدة قطاعات ومنها الاستيلاء على استثمارات “رامي مخلوف” وبخاصة شركة “سيريتل” والتمهيد لدخول مشغل خليوي ثالث تابع لها، كما تدعم تياراً من رجال الأعمال المقربين منها في مختلف الأنشطة الاقتصادية.