أعلن الرئيس العراقي #برهم_صالح في كلمة له، اليوم الأحد، تقديم مشروع قانون “استرداد عوائد الفساد” إلى #البرلمان_العراقي.
وقال “صالح” إن هذا المشروع: «هو خطوة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج، وتقديم الفاسدين للعدالة».
ولفت إبّان كلمته إلى أن: «مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد»، على حد تعبيره.
كما أوضح أن: «مشروع القانون يسعى لاسترداد الأموال المهرّبة عبر آليات عمل وإجراءات تقوم على إبرام اتفاقات مع البلدان»، بحسبه.
وأكّد أن: «الفساد العابر للحدود كلّف العراق خسارة أموال طائلة تُقدر بالمليارات»، مُضيفاً أن: «الفساد والإرهاب مترابطان، ويديم أحدهما الآخر».
مُبيّناً أن: «مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003، ألف مليار دولار، منها 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003».
إلى ذلك دعا الرئيس العراقي في كلمته إلى: «تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار #التحالف_الدولي ضد داعش».
وأردف أن: «ظاهرة الفساد تُعطل إرادة الشعب، وبسببه خرجت جموع الشباب المتظاهرين مطالبين بوطن. وطن يخلو من الفساد».
ويتذيّل العراق مؤشر “الفساد” في غالبية الدراسات والتقارير الدولية، فقد حصل على 18 نقطة من أصل 100 في تقرير عالمي رصد 180 اقتصاداً حول العالم بوقت سابق.
كما وضعَ مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية”، العراق في ذيل التصنيف الدولي، بوصفه واحداً من أكثر الدول فساداً في العالم.
إذ حلّ وقتها العراق بالمركز 162 من مجموع 180 دولة. وتعجز الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003 على إيقاف انتشار الفساد بمفاصل الدولة العراقية.
