ترأس رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لبحث تداعيات اقتحام #المنطقة_الخضراء من قبل الميليشيات الولائية وقوات من #الحشد_الشعبي.

وقال “الكاظمي” بكلمة له في الاجتماع إن: «العراق يمر بمرحلة حساسة، وهذه الحكومة تشكلت بهدف معالجة التحديات التي مر بها البلد نتيجة التراكمات الطويلة، وكادت أن تذهب بالوضع إلى تدهور خطير».

وأردف أن: «التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد اليوم، تعد انتهاكاً خطيراً ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي أيضاً».

مُتابعاً أن: «الدستور يحدد مهام السلطات، وأن الحكومة مسؤولة عن المهام التنفيذية وتنفذ ما يصدر من القضاء وفق مذكرات قانونية».

وأكمل “الكاظمي” أن: «القضاء هو من يحدد المذنب والبريء، بعد إتمام السلطة التنفيذية لدورها».

قائلاً: «هناك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي أو عرقلة الانتخابات المبكرة».

واسترسل: «لو كانت لدى هذه الحكومة طموحات سياسية، لعملت كما عملت الحكومات السابقة على تشكيل كتلة سياسية خاصة بها والدخول للانتخابات، ولكن لم نفعل ذلك».

واختتم كلمته بأن: «هذه الحكومة ليست حكومة انتقامية، كما أنها ليست حكومة تصفيات سياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه».

قبل اجتماعه، قال “الكاظمي”: «وجهنا بالتحقيق الفوري بشأن ما حصل من مظاهر مسلّحة في العاصمة بغداد بحسب القانون».

وأضاف أن: «حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية، مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والأحزاب والتيارات السياسية، ولذلك ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن».

وأظهرت مقاطع فيديوية اقتحام الميليشيات الولائية والحشد للخضراء بسيارات عديدة، محمّلة بعناصر مسلّحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة وهي بطريقها لمقار الحكومة.

https://www.instagram.com/p/CPVn1pFpSan/?utm_medium=copy_link

وأكّدت مصادر أمنية لـ (الحل نت) أن: رئيس الحكومة “مصطفى الكاظمي”، أصدر أوامر بدخول #القوات_الأمنية المعنية بأمن الخضراء بالإنذار جيم.

قوات من #الحشد تدخل الى المنطقة الخضراء في محاولة للضغط لتحرير المتهم قاسم مصلح .
الفيديو يظهر ازالتهم لجدار يحجب صور المهندس و سليماني . pic.twitter.com/nc1Dxflb1S

— Amer Ibrahim عامر إبراهيم (@amiraljubori) May 26, 2021

وجاء الاقتحام على إثر اعتقال قوة أمنية من جهازي الاستخبارات والمخابرات لقائد عمليات الأنبار في “الحشد الشعبي”، #قاسم_مصلح، فجر اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر أمنية لـ (الحل نت) إن: «اعتقال “مصلح” جرى أثناء تواجده بإجازة في إحدى مزارع منطقة #الدورة جنوبي العاصمة #بغداد».

وصدر أمر الاعتقال بحقه وفق المادة (4 إرهاب) بتهمة اغتيال الناشط الكربلائي #إيهاب_الوزني وعدد من الناشطين، وبتهم فساد بالمال العام، حسب مصادر أمنية عديدة.

وأوضح “الكاظمي” في بيانه: «نفذت قوة أمنية عراقية مختصة بأمر القائد العام للقوات المسلحة، مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين صباح اليوم على وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه».

مُبيّناً: «وقد شُكّلَت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وأمن الحشد الشعبي، للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه، وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق».

قبل ذلك، هدّدت الميليشيات الولائية “الكاظمي” باستخدام القوة واقتحام مقر احتجاز “مصلح” وإطلاق سراحه، ناهيك عن عواقب وخيمة، بحسب الميليشيات، ما لم ينفذ 3 شروط.

والشروط التي قدّمتها الميليشيات لـ “الكاظمي”، هي أن يقدّم اعتذاره عن اعتقال “مصلح”، وأن يطلق سراحه، وأن يُقيل الفريق #أحمد_أبو_رغيف.

و”أبو رغيف” هو مسؤول لجنة مكافحة الفساد التي شكّلها “الكاظمي” في سبتمبر المنصرم، وهو من أصدر أوامره باعتقال “مصلح”، والميليشيات تعتبره عدواً لها.

في السياق، قالت خلية #الإعلام_الأمني في بيان إن: «عملية اعتقال “مصلح” لا تستهدف أي جهة عسكرية أو أمنية كما يُشاع من المروجين للفتنة».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقتحم بها الميليشيات “الخضراء” وتهدّد الحكومة العراقية، إذ سبقتها حوادث مماثلة، لعل أبرزها ما حدث في الصيف الماضي.

إذ اعتقل الأمن العراقي 13 عنصراً من ميليشيا “الكتائب” لتورطهم بقصف #السفارة_الأميركية والقواعد العسكرية الأميركية، لكن هذا لم يطل.

فخلال سويعات قلائل، انتشرت جل الميليشيات الموالية لإيران بشوارع بغداد، وحاصرت مقر جهاز مكافحة الإرهاب والمنطقة الخضراء، مقر الحكومة.

لتضطر الحكومة العراقية، إلى إطلاق سراح من قُبض عليهم جميعاً، ليقوموا بدهس صور رئيس الحكومة “مصطفى الكاظمي” بعد إطلاق سراحهم.