ترامب يتمسك بالحصار الاقتصادي.. هل ترضخ إيران وتقبل التفاوض؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواصلة سياسة الضغط الاقتصادي على إيران، بدلاً من استئناف العمليات العسكرية أو التوصل إلى اتفاق سياسي معها في المرحلة الراهنة، في تحول يعكس رهان واشنطن على أن يؤدي تشديد العقوبات والحصار البحري إلى إنهاك الاقتصاد الإيراني وتقليص قدرة طهران على المناورة، وصولاً إلى دفعها نحو التفاوض بشروط أميركية.

وكشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، الثلاثاء، أن ترامب درس خيارين للتعامل مع إيران، هما العودة إلى الحرب أو إبرام اتفاق، لكنه اختار مساراً ثالثاً يقوم على مواصلة الضغط الاقتصادي وخنق النظام الإيراني، وفق ما نقله موقع “أكسيوس” الأميركي عن ثلاثة أشخاص شاركوا في الاجتماع المغلق.

واشنطن تراهن على سلاح الاقتصاد

بحسب الموقع، فإن روبيو كان من أبرز المسؤولين الذين دفعوا باتجاه هذه الاستراتيجية، إلى جانب وزير الخزانة سكوت بيسنت، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ومستشار ترامب جاريد كوشنر، ليعكس هذا التوجه تفضيل الإدارة الأميركية مواصلة استنزاف الموارد الإيرانية، بدلاً من الانخراط في مواجهة عسكرية جديدة قد تترتب عليها تكاليف ومخاطر إقليمية إضافية.

وفي تصريحات للصحفيين على هامش اجتماعات المجموعة، قال روبيو إن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري يحققان نتائج فعالة، وإن واشنطن لا تحتاج إلى تنفيذ ضربات عسكرية واسعة إذا كانت قادرة على تحقيق أهدافها من خلال الضغط الاقتصادي، مضيفا أن الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد الإيراني تتزايد مع مرور الوقت، مشيراً إلى أن طهران لم تواجه من قبل صعوبة مماثلة في بيع مواردها من الطاقة في الأسواق العالمية.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو- إنترنت

وأكدت وكالة “رويترز” أن روبيو أبلغ نظراءه في مجموعة السبع عزم واشنطن مواصلة فرض تكاليف اقتصادية وصفها بالدمرّة على إيران، وأن العقوبات تحد من قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية، ويأتي ذلك بعدما أعلن ترامب، الاثنين، أنه سيؤجل شن ضربات عسكرية جديدة، عقب اتصالات مع قادة إقليميين، من بينهم رئيس الوزراء القطري.

ويستند الرهان الأميركي إلى اتساع تأثير الحصار على قطاع النفط، الذي يمثل أحد أهم مصادر الإيرادات الحكومية والنقد الأجنبي لإيران، فمع تراجع قدرة طهران على تصدير النفط بحراً، تتقلص الخيارات المتاحة أمامها لتأمين تدفقات مالية تعوض خسائر الصادرات، خصوصاً مع صعوبة إيجاد بدائل برية قادرة على نقل كميات تضاهي ما تستوعبه الناقلات العملاقة.

ضغوط تواجهها إيران

في هذا السياق، تكشف صعوبة نقل النفط الإيراني عبر الطرق البرية حجم الضغوط اللوجستية والاقتصادية التي تواجهها طهران في ظل تعطل صادراتها النفطية عبر البحر، إذ لا يمثل اللجوء إلى النقل البري بديلاً عملياً قادراً على تعويض الكميات التي كانت تُصدّر بواسطة الناقلات العملاقة، وفق تقديرات الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر.

وأوضح عمر، وفق منشور له عبر منصة “فيسبوك”، أن تقديرات شركة “كبلر” المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الطاقة تشير إلى أن نقل حمولة ناقلة نفط عملاقة واحدة يتطلب نحو 10 آلاف شاحنة، وقد يستغرق توفير هذا العدد وتجهيزه قرابة 40 يوماً، وهو ما يعكس حجم التعقيدات والتكاليف التي تحول دون الاعتماد على الطرق البرية كمسار بديل لتصدير النفط الإيراني.

وأضاف أن هذه المعطيات تكشف أن تعطل الملاحة البحرية لا يمكن احتواؤه بسهولة عبر تغيير وسائل النقل، نظراً إلى الفارق الكبير في القدرة الاستيعابية بين الناقلات البحرية وشبكات النقل البري.

ولا تقتصر الضغوط على خسارة عائدات النفط؛ فتراجع الريال وارتفاع أسعار الغذاء والقيود على الواردات تُضيّق هامش الحركة أمام الحكومة، كما أن تراكُم متأخرات المدفوعات في بعض القطاعات يكشف انتقال أثر الحصار إلى النشاط الاقتصادي، بالرغم من انتظام الرواتب حتى الآن.

الحصار يتجاوز النفط إلى الداخل الإيراني

تعزز بيانات “كبلر” المخاوف من اتساع الأزمة، إذ أشار تقرير للشركة نُشر في 22 تشرين الأول/ أكتوبر إلى أن مخزونات النفط الإيراني المنقولة بحراً خارج نطاق الحصار وصلت إلى الصفر في منتصف الشهر، بعدما كانت قد بلغت نحو 88.8 مليون برميل في تموز/ يوليو.

 وقدرت الشركة أن عائدات إيران من صادرات النفط والمكثفات قد تتوقف بحلول منتصف كانون الأول/ ديسمبر، مع تأخر تحصيل المدفوعات من المشترين الصينيين شهراً أو شهرين بعد وصول الشحنات، وتكتسب هذه التقديرات أهمية خاصة بالنظر إلى اعتماد الحكومة الإيرانية على النفط مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية.

وصلت مخزونات النفط الإيراني المنقولة بحراً خارج نطاق الحصار إلى الصفر في منتصف تشرين الأول- إنترنت

وتنعكس هذه الاختناقات على الأوضاع المعيشية داخل إيران، إذ نقلت “رويترز”، في تقرير نشرته أواخر تشرين الأول، شهادات لأسر إيرانية اضطرت إلى تقليص إنفاقها على الغذاء والسكن والتعليم، مع تسارع التضخم وتآكل الدخول.

وأظهرت البيانات الرسمية التي أوردها التقرير ارتفاع أسعار المستهلكين في أيلول بنحو 90 بالمئة على أساس سنوي، فيما تجاوز ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات 120بالمئة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الحكومة في احتواء التداعيات الاجتماعية للأزمة.

هل تكسر الضغوط الاقتصادية موقف طهران؟

لكن اتساع الضغوط الاقتصادية لا يعني بالضرورة أن التنازلات السياسية أصبحت وشيكة؛ حيث إنّ التجارة البديلة تمنح طهران مساحةً للصمود، كما أن القيادة قد تراهن على تحمُّل الخسائر إلى أن تتحسَّن شروط التفاوض.

هنا تكمن معادلة الحصار، واشنطن تراهن على أن الضغط الاقتصادي سيدفع إيران إلى اتفاق، بينما تحاول طهران إثبات قدرتها على الصمود، ويبقى توقيت التنازل مرتبطاً بقدرة النظام على تحمُّل تكلفة المواجهة، وبمدى استعداد واشنطن لتقديم مقابل سياسي واقتصادي.

وفي هذا الإطار، يرى عمر أن تفاقم الضغوط الاقتصادية لا يعني بالضرورة اقتراب تقديم تنازلات سياسية من جانب طهران، موضحاً أن إيران لا تزال تمتلك بعض أدوات المناورة، من بينها شبكات التجارة البديلة والطرق البرية والسكك الحديدية والمنافذ التجارية مع الدول المجاورة، وإن كانت هذه المسارات لا توفر بديلاً مكافئاً للتجارة البحرية، سواء من حيث حجم التدفقات أو كلفة النقل وسرعته.

ولفت إلى أن القيادة الإيرانية قد تفضّل امتصاص الخسائر الاقتصادية لفترة أطول، بدلاً من تقديم تنازلات تحت ضغط الحصار، انطلاقاً من رهانها على إمكانية تغيير المعادلة السياسية أو تحسين شروط التفاوض مستقبلاً، لكن استمرار هذا الخيار يظل مرتبطاً بقدرة الاقتصاد على توفير احتياجات السوق المحلية، واحتواء تراجع العملة، ومنع اتساع الاختلالات المالية والتجارية.

معركة استنزاف مفتوحة.. من يتراجع أولاً؟

أكد عمر أن جوهر المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وطهران يتمثل في اختلاف الرهانات بين الطرفين؛ فالولايات المتحدة تراهن على أن يؤدي استنزاف الموارد المالية والنفطية إلى دفع إيران نحو تقديم تنازلات في أي مفاوضات مقبلة، بينما تسعى طهران إلى إظهار قدرتها على تحمل الضغوط والحفاظ على تماسك النظام، حتى مع ارتفاع التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للمواجهة.

وبذلك، لا يبدو أن قرار ترامب مواصلة الحصار يمثل نهاية المسار العسكري أو الدبلوماسي، بقدر ما يعكس محاولة لإعادة ترتيب أدوات المواجهة واستخدام الاقتصاد وسيلةً لفرض شروط سياسية، غير أن نجاح هذه الاستراتيجية سيظل مرهوناً بمدى قدرة إيران على امتصاص الخسائر، وبمدى استعداد واشنطن لتحويل الضغوط إلى تسوية تفاوضية، بدلاً من استمرار استنزاف الطرفين في مواجهة مفتوحة زمنياً.

هند خليفة

هند خليفة

صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

0 0 أصوات
قيم المقال
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم