على الرغم من عدم وجود أي تغيير ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية، شهدت أسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية والصناعية ارتفاعا كبيرا في الأسواق السورية. إثر موجة البرد وارتفاع سعر طن الفيول إلى أكثر من مليون ليرة، لكن هذا وعلى المستوى العملي، لا يفسر ما حدث للعديد من المواد الأخرى.

بحاجة لرقابة دقيقة

في تصريح لـصحيفة “تشرين” المحلية، اعترف الصناعي، عاطف طيفور، اليوم الخميس، بأن ارتفاع تكاليف الفيول لن تؤثر إلا على أنواع معينة من الشركات المحلية، ولن يتجاوز 5 بالمئة من السلع الصناعية.

وأوضح طيفور، أن معظم المواد التي يجب أن ترتفع أسعارها يجب أن تكون من ضمن قطاعات تعتمد على الأفران، مثل الزجاج، والدباغة والإسمنت وغيرها. 

ونتيجة لذلك، ووفقا لوصف طيفور، فإن الارتفاع في أسعار المواد الصناعية في السوق هو تبرير زائف لاستغلال الناس. مضيفا، أنه في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وصعوبة الحصول على الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن، فإن “ارتفاع أسعار المنتجات البترولية حقيقة واقعية”.

وقال طيفور، إنه في المتوسط، 30 بالمئة من محطات توليد الكهرباء في سوريا تستهلك الفيول والغاز، لذلك يجب أن الموازنة بين الاستهلاك والحفاظ على المخزون الاستراتيجي مهما كان فائضا لتعويض الفاقد من الغاز. بالإضافة للحفاظ على استقرار التوزيع للمازوت المنزلي.

للقراءة أو الاستماع: تحذيرات من فقدان البصل في الأسواق السورية لهذه الأسباب

ارتفاع مصادر الطاقة بمعدل 10 أضعاف

عندما يتعلق الأمر بارتفاع أسعار السلع في الأسواق في هذه الفترة، يعتمد معظم التجار والصناعيين السوريين في تبريراتهم على ما أشار إليه، أكرم الحلاق، أمين غرفة صناعة دمشق وريفها. إذ أرجع ذلك إلى ارتفاع مصاريف الطاقة، مثل الكهرباء، التي قفزت عشرة أضعاف، أي أن من كان ينفق 40 ألف ليرة في الدورة، الآن يدفع 400 ألف ليرة.

https://twitter.com/thevoicesyria1/status/1491818609940783110?s=20&t=apdYvSPkKVe-To02BB_MlA

وبحسب صحيفة “الوطن”، قال الحلاق، إن الحصول على خطوط ملاحية من مصادر المواد الخام إلى ميناء اللاذقية يمثل تحديا كبيرا في الوقت الحالي. مشيرا إلى أن الحاوية التي كان يكلف نقلها 400 دولار، الآن باتت تكلف 9000 دولار.

ومضى الحلاق في حديثه، أن كل المنتجين في سوريا يعارضون زيادات الأسعار ولا مصلحة لهم في رفع سعر أية مواد في السوق. مؤكدا أن رفع سعر أي مادة بما يتجاوز قدرة المستهلك على شرائها سيؤدي إلى للركود وكساد المواد وانعدام القدرة الشرائية. فلا أحد من المنتجين يريد إغلاق معمله.

للقراءة أو الاستماع: ارتفاع نسبة البطالة في سوريا ومؤسسات الدولة مهددة بالإفلاس

لا منظور استثماري في سوريا

وكان صناعيو سوريا، تفاجئوا بوصول رسائل الاثنين الفائت، تفيد برفع سعر مادة الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة للطن الواحد، وذلك للقطاعين العام والخاص. وذلك قبيل وصول 1.5 مليون برميل من النفط الخام إلى سوريا قادمة من إيران.

اعتبر صناعيون، أنه في ظل هذه الظروف، تعتبر الزيادة في تكاليف نواقل الطاقة غير منطقية. وإذا كانت الحكومة تحاول تعويض الخسائر الناجمة عن هذه الزيادات، فإن الأمر بات أكثر عبثية. ولا يهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج على الصناعيين حتى يتمكنوا من الاستمرار في المنافسة والتصدير.

وأوضح الخبير الاقتصادي ماجد الحمصي، لـ”الحل نت” حينها، أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم شيئا فشيئا، لا سيما مع تزايد تقييد العلاقات الاقتصادية للبلاد مع العالم. في حين تغذي نقص الوقود والغذاء، فضلا عن التضخم المتفشي مقرونا بانقطاع التيار الكهربائي، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. 

في تموز/يوليو 2021، رفعت الحكومة سعر الوقود المدعوم بنحو 178 بالمئة بسبب الزيادة العالمية في أسعار الوقود. ومن المتوقع أن يستمر انهيار العملة والتضخم المتصاعد، في تآكل القوة الشرائية. كما أن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود سيؤثر أيضا على الطلب المحلي. 

علاوة على ذلك، يعتقد الخبير، أنه لا يوجد منظور استثماري جاد في الأفق في الوقت الحالي. بينما تتراوح تقديرات تكاليف إعادة الإعمار للطاقة الإنتاجية السورية بين 250 مليار دولار إلى 400 مليار دولار. إذ  لا تزال الأراضي السورية مفككة، وستكون العقبة الرئيسية أمام أي قرار استثماري. بالإضافة إلى أن ظروف تشغيل الشركات ستظل صعبة للغاية في ظل رفع سعر المواد المتتالي في سوريا.

للقراءة أو الاستماع: شراء الخضار بـ“الحَبّة” في سوريا.. ارتفاع الأسعار بسبب المطر والكهرباء والمواصلات!

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.