رصد (الحل) – تجاوزت حصة كل من رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ووزير المالية 486 ألف ليرة، من غرامات التهريب عن شهر واحد هو أيار/ مايو الماضي، حسب وثيقة خاصة عن أوراق شخصية بتوزيع الغرامات الناجمة عن قضايا #مكافحة_التهريب، فيما تم توزيع الباقي لأطراف محسوبة عليهم من خارج الجمارج.
وتذهب الكثير من حصص الغرامات والحوافز الجمركية لغير العاملين في #إدارة_الجمارك، كرؤساء #الأجهزة_الرقابية، وبما لا ينسجم مع القانون، وفقاً لصحيفة «تشرين» الرسمية التابعة لحكومة النظام.
وأوضحت الصحيفة، أنه «حتى #الحوافز_الاستثنائية من أموال الصندوق المشترك لإدارة الجمارك تذهب لغير العاملين في الجمارك».
وكشفت الصحيفة عبر الوثيقة التي حصلت عليها «أن 1500 حصة خصص بها عاملون في #وزارة_المالية والهيئة المركزية للرقابة، والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وربما جهات أخرى».
فيما برر #معاون_مدير_الجمارك «سميح كسيري» في تصريحات للصحيفة، ما يتم توزيعه قائلاً: إن «التوزيع يتم بشكل قانوني، وإن ما يوزع هي أموال عامة لا يمكن هدرها» دون أن يشير لحجم المبالغ التي توزع خارج الجمارك.
إعداد وتحرير: معتصم الطويل
الصورة من الأرشيف
