المالية السورية تبدأ إعداد موازنة 2026.. وهذه أهدافها

كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن مباشرة الوزارة بإعداد الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2026، فما تفاصيلها وما أهم أهدافها؟

رؤية موازنة 2026

الوزير برنية قال، إن الوزارة باشرت منذ الأسبوع الماضي الإعداد للموازنة العامة لعام 2026، تحت رؤية بعنوان “ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية”، وذلك في إطار السياسة المالية للحكومة الانتقالية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب برنية، فإن الوزارة أنجزت بلاغ التعميم الخاص بالموازنة الجديدة ووزعته على الوزارات والهيئات والجهات ذات الطابع الإداري، “بهدف مساعدتها على إعداد تقديرات الاعتمادات الخاصة بها”.

ولفت وزير المالية، إلى أن بلاغا آخر سيُوزع الأسبوع المقبل على المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، التي تتمتع بموازنات مستقلة، “بهدف إلزامها بموازنات مالية منضبطة وشفافة، بما يعزز المساءلة”.

وبينما قال برنية، إن وزارة المالية حددت لكل جهة سقوفا استرشادية لمساعدتها في تقدير النفقات الجارية والاستثمارية، فإنه أكد أن موازنة 2026 ستركز على مجموعة من الأهداف الرئيسية.

أهداف الموازنة

من أبرز أهداف الموازنة، تعزيز الحوكمة والشفافية عبر ترسيخ الإدارة الرشيدة للمال العام، وتحسين جودة حياة المواطن من خلال الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم وإرساء العدالة الاجتماعية.

كذلك تشمل الأهداف، إصلاح منظومة الأجور والرواتب ومعالجة الترهل الوظيفي، وإطلاق مبادرات لمكافحة الفقر عبر شبكات حماية اجتماعية فعّالة، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة لمشاريع البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال.

من بين أهداف الموازنة، إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتعميق الإصلاح المؤسسي وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، فضلا عن دعم التحول الرقمي في خدمات الحكومة لرفع الكفاءة وتحسين مستوى الخدمة للمواطن.

وتضمنت أهداف الموازنة أيضا، إيجاد مصادر مبتكرة للإيرادات العامة لدعم الموازنة من دون فرض أعباء إضافية على المواطنين والمستثمرين، ناهيك عن الاعتماد على أسواق التمويل المحلية مثل الصكوك والأوراق المالية الحكومية لتمويل العجز عند الحاجة.

أخيرا، أكد وزير المالية السوري، أن هذه التوجهات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق استدامة مالية تدعم إعادة الإعمار وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، على حد قوله.