أقدمت #الحكومة_العراقية، في السابع عشر من نيسان/إبريل الماضي، على اعتقال السياسي السني “جمال الكربولي”، زعيم “حزب الحل”، وعضو “تحالف العزم”. ونُفذ الاعتقال من قبل اللجنة الخاصة بمكافحة الفساد، التابعة بشكل مباشر لرئيس الوزراء العراقي مصطفى #الكاظمي.

ويأتي اعتقال “الكربولي” بعد شهرين من اعترافات، وُصفت بـ«الخطيرة»، أدلى بها “بهاء الجوراني”، رجل الأعمال المعتقل لدى لجنة مكافحة الفساد، حول ملفات فساد، اشترك بها مع عائلة “الكربولي”.

إلا أن هناك من يرى قرار الاعتقال قراراً سياسياً، يأتي في سياق الصراع على الزعامة السياسية في المحافظات الغربية، ذات الأغلبية السنية، قبيل الانتخابات المبكرة. البعض علّق ساخراً أنه «لو قررت الدولة العراقية حقاً اعتقال الفاسدين، فلن يبقى أي سياسي عراقي خارج السجون، وستُخاض الانتخابات دون مرشحين».

 

مزاجية سياسية

“د.إياد العنبر”، الباحث بالشأن السياسي العراقي، يرى أن «حملة مكافحة الفساد، التي تشهدها البلاد، فيها نوع من المزاجية  السياسية، خصوصاً لارتباطها المباشر برئيس الوزراء العراقي».

“العنبر” يؤكد لموقع «الحل نت» أن «الكاظمي، شاء أم أبى، لن يخرج من دائرة التوافقات السياسية، أو المنظومات الحزبية الخاضعة للمجاملات. والدليل أن كثيراً من ملفات الفساد، الواضحة للعيان، لم تفتحها الحكومة العراقية لغاية الآن، لضلوع أطراف سياسية قريبة من السلطة فيها».

ويضيف أن «الاعتقالات الأخيرة، ومنها اعتقال “الكربولي”، قد تكون من أجل تفكيك تحالفات سياسية، أو السماح بنشوء تحالفات جديدة، قبيل موعد الانتخابات، وبهذا تحاول بعض الأطراف تشتيت الخصوم السياسيين، وهي الاستراتيجية ذاتها التي اتبعتها حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي».

 

خلاف على الزعامة السنية

يجمع أغلبية المراقبين على أن الخلاف على زعامة المحافظات الغربية، ذات الأغلبية السنية، قد يكون السبب الأساسي لاعتقال “الكربولي”، وبإيعاز مباشر من “محمد الحلبوسي”، رئيس #البرلمان_العراقي، خصوصاً بعد ازدياد حدة الخلافات والمنافسة بين الطرفين، عقب اتهام “الكربولي” رئيس البرلمان بالتفرّد بالقرار، وانسحابه من “تحالف تقدم”، الذي يقوده “الحلبوسي”، وقيامه بتشكيل تحالف جديد، باسم “تحالف العزم”.

وبعد الإعلان عن التحالف الجديد قال “الحلبوسي”، في لقاء متلفز، إن «تشكيل بعض القيادات السنية لـ”تحالف العزم” هو فضلٌ علينا، حتى يعرف الناس من نحن ومن هم، فالصورة التي خرجوا بها لن نستطيع إخراجهم بها نحن، حتى لو تعبنا لأجل ذلك». حسب تعبيره.

وأضاف: «لا أحد يضمن الناس، أو يضمن نتائج تصويتهم. ونحن اخترنا أن نرضي الناس على الساحة السنية، ولذلك من الصعب أن  أربط مصيري بمن لم يستطع، على مدى سنوات، أن يقدم شيئاً لمواطنيه»، في إشارة واضحة إلى سياسيي “تحالف العزم”، وعلى رأسهم “الكربولي”.

من جهته يؤكد المحلل السياسي “د.يوسف محمد” أن «ملف فساد “الكربولي” وأنصاره مطروح منذ أشهر على طاولة لجنة مكافحة الفساد، لكن من الممكن ان يكون إعلان تشكيل “تحالف العزم” هو السبب الأساسي لتنفيذ الاعتقال في هذا التوقيت».

وتوقّع “محمد”، في حديثه لـ«الحل نت»، أن «كفة التحالفات السياسية المقبلة ستميل إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والسياسيين السنة المؤيدين له، خاصة مع نيله الدعم الأميركي والعربي، فيما ستخسر القوى الراديكالية التقليدية، إضافة إلى الأطراف المستقلة، مثل “تحالف العزم”».

ويستدرك بالقول: «سيتضح، في الأيام القليلة المقبلة، شكل التحالفات السياسية داخل البيت السني، خصوصاً إذا مُنع سياسيون سنة مستقلون آخرون، مثل “أحمد الجبوري” و”ظافر العاني”، من تشكيل تحالفات، أو ترؤس قوائم انتخابية».

 

الكربولي مُتهم بملفات فساد كبرى

“عبد الرحمن الجبوري”، المستشار الخاص لرئيس الوزراء العراقي، يدافع عن عملية اعتقال “الكربولي”، مفسّراً توقيتها بـ«حصول الحكومة العراقية على معلومات حول ملفات فساد كبرى، تورّط فيها زعيم “حزب الحل”، وتسببت بهدر كبير للمال العام».

ويتابع “الجبوري” في تصريحاته لموقع «الحل نت»: «اللجنة العليا لمكافحة الفساد تعمل بناءً على وثائق وأدلة، تدين المتورطين بالفساد، وهذا ما حدث مع “الكربولي”، بعد اعترافات “الجوراني”، وأكثر من خمسين متهماً آخرين».

لافتاً إلى أن «اعتقال “الكربولي” سيسهّل اعتقال فاسدين آخرين، ستتم محاسبتهم قانونياً على جرائم الفساد، التي ارتكبوها طوال السنوات السابقة».

ويختتم حديثه بالقول: «اعتبار الاعتقالات الأخيرة مجرد استهداف سياسية غير منطقي، ولا يمثل سلوك الدولة العراقية، فهو أسلوب تتبعه العصابات، وليس أسلوب حكومة تسعى لتحقيق مطالب العراقيين بمكافحة الفساد».