وكالات

أفاد تقرير جديد صدر عن #الأمم المتحدة، حول عمليات الاغتيال التي طالت الناشطين والمحتجين منذ أكتوبر 2019، بأن حكومة #مصطفى الكاظمي، فشلت في حماية المتظاهرين.

وجاء التقرير، بعد تزايد الانتقادات التي توجه إلى الأمم المتحدة لغياب دورها الفعلي في الحفاظ على #حقوق_الإنسان في #العراق.

ونقلت صحيفة “ذا ناشيونال” التقرير، وجاء فيه تأكيد أن «الأمم المتحدة خروقات لحقوق الإنسان قامت بها جهات مسلحة غير محددة، وجهات حكومية أمنية، ومجاميع تابعة لجماعات مسلحة تعمل خارج سلطة الدولة، وترتبط بأحزاب سياسية رسمية».

وتابعت أن «الخروقات وقعت على متظاهرين، ناشطين سياسيين، متظاهرين بارزين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وتضمنت الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجهات الأمنية، واعتقالات غير قانونية، وتعذيب للمعتقلين، وتدخل في حرية التعبير عن الرأي، متضمنة وضع قيود على الوصول إلى الإنترنت، وإلى وسائل الإعلام التي قامت بتغطية التظاهرات».

ووثقت الأمم المتحدة، بحسب التقرير، «مقتل 500 متظاهر على الأقل خلال الأعمال الاحتجاجية بين الأول من أكتوبر عام 2019، وحتى الخامس عشر من مايو عام 2021، إضافة إلى عمليات استهداف للمتظاهرين البارزين، أدت إلى مقتل 32 متظاهراً، وإصابة 21 آخرين».

وتضمن التقرير تصريحات لمحمد الجنابي، وهو المتحدث باسم اللجنة القضائية، التي شكلتها #الحكومة_العراقية، للوقوف على خروقات حقوق الإنسان، قوله إن «الكشف عن أسماء المسؤولين عن قتل المتظاهرين سيتطلب وقتاً طويلاً».

مؤكداً أنه «على الرغم من قيام الحكومة بعدة عمليات اعتقال مرتبطة بقتل المتظاهرين، إلا أن عمليات الاعتقال هذه لا تبدو أنها تجاوزت مرحلة التحقيقات فقط، ولم تفض إلى إدانات أو عقوبات من النظام العدلي».

وأشار إلى أن «منذ بدء التظاهرات وحتى الآن لم تؤدّ التحقيقات إلى إدانة أو محاكمة واحدة كما وجدت تحقيقات الأمم المتحدة».

وبيَّنت المنظمة الأممية موقفها من أداء الحكومة العراقية، حيث أشارت إلى «فشل الكاظمي في تحقيق وعوده التي أطلقها خلال تسلمه المنصب، حيث تستمر عمليات الاستهداف والإفلات من العقاب حتى الآن».

وأوضح التقرير أن «الإجراءات الحكومية المتعلقة بمنح حقوق التعويضات المالية لأهالي الضحايا ما تزال حتى الآن “طويلة جداً ومرهقة، وتتطلب موافقات رسمية من جهات عديدة، الأمر الذي يجعل من الصعب على عوائل الضحايا التعامل مع فقدانهم لأحبتهم».

ولفتت المنظمة إلى أن «الإجراءات الحكومية لم تتعدّ إصدار بيانات الإدانة، وتشكيل اللجان التحقيقية بدون نتائج ملموسة على أرض الواقع، لإيقاف حالة الافلات من العقاب».

وأكملت المنظمة أن «هناك 20 متظاهراً وناشطاً تم اختطافهم من قبل جهات مسلحة، دون وجود أي جهود حكومية واضحة لتأمين إطلاق سراحهم، أو معرفة مصيرهم».

يُشار “تظاهرات تشرين”، التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تعرضت إلى قمعٍ عنيف من قبل الأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة، ما أدى إلى مقتل نحو 800 متظاهر وإصابة 25 ألفا آخرين.

إلا أن عمليات الاغتيال استمرت طيلة الفترة الماضية، وسقط ضحيتها العشرات من الناشطين البارزين، دون أن تكشف السلطات العراقية عن الجهات التي تقف خلف عمليات الاغتيال.