ضبطت الحكومة السورية كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصَّلاحِيَة في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة #درعا معظمها أدوية تخدير يتم استخدامها في غرف العمليات.

وذكرت وسائل إعلامية تابعة للحكومة السورية، بأنّ فرع “الأمن الجنائي” ضبط كميات كبيرة، تضم مئات العبوات من الأدوية المخدرة وآلاف القطع من المستلزمات الطبية المنتهية الصَّلاحِيَة من فترات متنوعة، ويتم استخدامها في غرف العمليات.

وأكدّ مصدر طبي في “المشفى الوطني” بمدينة درعا، لـ(الحل نت)، بإنّ مصدر تلك الأدوية والمستلزمات الطبية التي استخدمها مشفى “الشفاء” الخاص، كانت من المستودعات الطبية التي احتفظت بها المنظمات المدنية والطبية أبان سيطرة المعارضة على جَنُوب سوريا.

وأشار المصدر الطبي، أنّ البلدان المصنعة للأدوية هي أميركا وتركيا وأوروبا، وبعضها أُرْدُنّيّ ومصري المنشأ، إضافةً لوجود مستودع تجهيزات طبية وأدوية عمرها أكثر من عشر سنوات، ويتم استخدامها بالرغْم من انتهاء صلاحيتها.

وحول الكمية المضبوطة، تحدث “الأمن الجنائي”، بأن المواد تضم مادة “البرفول” عيار 0.1 % ألماني المنشأ، و”الميتولار والنتروديريم” عيار 10 %، وكميات من مادة الليدوكائين، وهو مخدر موضعي.

إضافةً لقساطر وريدية ووصلات جهاز أكسجين ووصلات أنبوب فموي وإبر جين ومضادات نزف وخيوط جراحية، تستخدم في القطب الجراحي، ورؤوس إبر متعددة القياسات وأنابيب معوية، وسيرنكات ودارات منفسة متعددة المقاسات وأنابيت سحب مفرزات وقساطر قلبية ومختلف أنواع المستلزمات الطبية.

إلى ذلك، بيّن المصدر الطبّي، لـ(الحل نت)، أنّه تم توقيف مدير المشفى، والمدير الإداري، وتم التنسيق مع #مديرية_صحة_درعا لاستلام الأدوية المنتهية الصَّلاحِيَة والتعامل معها أصولاً.

وتعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية من أزمة في الأدوية، بسبب الحظر والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة لمواجهة وباء “كورونا”، إذّ تأثرت أعمال المصانع الدوائية سلباً، خاصة بمجال توزيع الأدوية على الصيدليات في محافظة درعا.

وساهم تبدّل أسعار الصرف بتقليل توزيع أصناف عدة من الأدوية على الصيدليات، لا سيما أن وزارة الصحة أملت عدة شروط على أصحاب المعامل، منها تقييد سعر الصرف بتسعيرة البنك المركزي، وخصصت أربع شركات لإيداع وتحويل الأموال، متناسيه فرق سعر التصريف في السوق السوداء وخارج سوريا.