مع اقتراب موعدِ الانتخابات البرلمانية العراقية، المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي، يستمرُ الحراكُ السياسي على مختلفِ الأصعدةِ، ويعودُ للواجهةِ طرح موضوع الأقاليم المستقلة.

سياسيون سُنة، على رأسهم “محمد الحلبوسي”، رئيس #البرلمان_العراقي، عادوا لطرح موضوع إنشاء إقليم خاص بمحافظة #الأنبار، التي تشهد استقراراً نسبياً، ترافقه حملةُ إعادة أعمار، بعد دمار كبير، تعرّضت له المحافظة، إبان سيطرة تنظيم #داعش عليها لأكثر من عامين.

وتضمّ الأنبارُ مجموعةً سكانية شبه متجانسة، من العشائر العربية السنية، ويندر أن تحوي مكونات أُخرى، دينية أو قومية، وتحدّها ثلاث دول هي المملكة العربية #السعودية وسوريا والأردن.

وعانتْ الأنبار، منذُ عام 2003، بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، من سيطرة الجماعات المتطرّفة، التي خاضت على أراضيها معارك دامية، فلم تنعم المحافظة طوال تلك السنوات بالأمن والاستقرار.

 

«الحل الأخير للخلاص من إيران»

“عبد الله الخربيط”، النائبُ في البرلمان العراقي، والقيادي في “حزب تقدم”، أحدُ أبرز الأحزاب السُنية، يقول إنَّ «مشروعَ إقليم الأنبار اكتمل، وسيُطرح للتصويت الشعبي في القريب العاجل».

وأضاف في حوار متلفز: «تم اختيار رئيس للإقليم، بإجماع قادة المحافظة، وهو رئيس البرلمان العراقي الحالي “محمد الحلبوسي”، لما يتمتع به من قدرة على القيادة والإدارة، وإجماع غالبية المواطنين على دعمه».

من جهته يرى “رعد السليمان”، أحد شيوخ عشائر المحافظة، أن «مشروع إقليم الأنبار هو الحل الأخير، من أجل الخلاص من سيطرة #إيران وميلشياتها، التي عبثت بمقدرات العراق، وأصبحت هي السلطة الحقيقية».

مبيناً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «المكوّن السُني تعرّض لظلم وتهميش كبير، ويتم التعامل مع أبنائه على أنَّهم مواطنون من الدرجة الثانية أو الثالثة، والميلشيات تحاول خوض الحروب بالنيابة عنا، ولذلك فالإقليم هو الحل الأنسب والأمثل».

وأضاف أن «الخطوة الأولى تتمثل بإعلان إقليم الأنبار، وبعدها سنعمل على توسعة الإقليم، لضمِّ المحافظات السُنية الأُخرى، التي تعاني من سيطرة الميلشيات، وتحكّمها بالقرار الأمني والإداري».

مختتماً حديثه بالقول: «لدينا آلاف المغيبين، وما تزال الدولة العراقية تتعامل بنَفَسٍ طائفيٍ مع مواطنينا، ولذلك فإن الإقليم سيمنحنا الحرية الإدارية، ويمكّننا من تطوير مناطقنا، التي عانت لسنوات في حربها مع التنظيمات المسلحة».

وفي عام 2016، وأثناء عمليات تحرير المدن العراقية من سيطرة تنظيم داعش، تم اعتقال آلاف من أبناء المحافظات المحررة، من قبل جهات مسلّحة مجهولة الهوية، وما يزال مصير المعتقلين مجهولاً، بالرغم من مرور خمس سنوات على اختفائهم.

 

«إيران لن تتخلى عن الأنبار»

المحلل السياسي “أحمد الأنصاري” يؤكد أنَّ «المشروع سيواجه بالرفض من إيران، والموالين لها في العراق، فهؤلاء لن يسمحوا للأنبار بأنَّ تتحول لإقليم إطلاقاً».

لافتاً، في حديثه لموقع «الحل نت»، إلى أن «إيران تعتبر الأنبار منطقةً استراتيجيةً مهمة بالنسبةِ لها، وخاصةً في ظل تواجد الميلشيات الموالية لها على الحدود العراقية السورية في قضاء #القائم، وسيطرتها على صحراء المحافظة بالكامل».

وأشار إلى أنَّ «إيران لنْ تفرّطَ بهذه السهولة بالأنبار، التي من المؤكد أنها إن تحوّلتْ لإقليم فستتحرر من نفوذ الميلشيات، وهذا سيسمح للقوات الأميركية بالبقاء داخل المحافظة، كما هو الحالُ في #إقليم_كردستان، حيث تتواجدُ مصالحُ الولايات المتحدة».

وبيّن أنّ «الشركات الخليجية ستدخل باب الاستثمار في الأنبار بقوة، إذا تحوّلت إلى إقليم مستقل إدارياً، لأن بيئة المحافظة مهيّئة، مادياً واجتماعياً وثقافياً، للاستثمار الخليجي، وهذا يضرّ إيران من جميع النواحي».

 

«لا لتقسيم العراق»

“فيصل الشوكة”، أحد مشايخ عشائر الأنبار، لديه رأي آخر، إذ يقول إن «مشروع إقليم الأنبار يتم طرحه من قبل المفلسين سياسياً، وسرّاق المال العام».

مؤكداً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «الأقاليم هي تقسيم للعراق، وتفتيت للوحدة الوطنية، ومحاولة لتمزيق البلد، وهذا المشروع يحاول نشر الطائفيةُ مجدداً».

ويعلن الوجيه العشائري موقفه بعبارات واضحة: «نرفض تقسيم البلاد، وإنشاء إقليم الأنبار، ومن يطرحون هذا الموضوع غايتهم التغطية على ملفات الفساد والسرقة، ويحاولون استغلال المشروع لغايات انتخابية».

واستكمل حديثه بالقول إن «إقليم الأنبار مرفوض شعبياً، والمواطنون في المحافظة يتمسّكون بوحدة العراق، ولو تم طرح هذا المشروع للاستفتاء الشعبي النزيه فسيتم رفضه بنسبة عالية جداً من غالبية المواطنين».

ويتهم نواب وسياسيون مقرّبون من إيران #الإمارات والسعودية ودولاً أخرى بالسعي لتقسيم العراق، من خلال طرح مشروع الإقليم السُني، وهو مشروع لم تتوقف الدعوة إليه خلال السنوات الماضية، ولاقى معارضة شديدة من القوى السياسية الشيعية.