عثر الأهالي في مدينة درعا، الأحد، على جثة تعود لشاب من عشائر البدو بالقرب من الجمرك القديم، الذي تسيطر عليه عناصر موالية للأمن العسكري التابع للحكومة السورية.

وحسب حديث الأهالي، لـ(الحل نت)، فإنّ الجثة التي عُثر عليها وعليها آثار طلق ناري في الرأس، تعود لشاب ينحدر من منطقة #اللجاة، يُدعى “سالم أحمد القميزي” يسكن في درعا البلد برفقة زوجته وطفليه منذ سنوات، ويعمل في الحقول الزراعية.

وأوضح “محمد أبازيد” أحد سكان درعا البلد، أنّه عُثر بالقرب من الجثة على كيس من المال، ومكتوب عليها اسم شخص مقتول في وقت سابق، مما يشير وحسب العادات العشائرية، إلى أنّ الحادثة هي عبارة عن ثأر قديم، تم فيه دفع دِيَة، وتم اليوم إرجاع الدِّيَة، والأخذ بالثأر.

وبالرغم من إقرار القانون رَقْم 166 لسنة 1958م، في شأن إلغاء قانون #العشائر في #سوريا، فقبل هذا التاريخ كانت العشائر السورية تخضع لقانونهم الخاص المستمد من عاداتهم وأعرافهم التي تشكّل الموادَّ الدستورية التي يشتق منها القضاء البدوي أحكامه، إلّا أنّ العشائر في #درعا تحتكم ضمنياً في بعض الحالات.

وعاد الدور العشائري في درعا عبر تشكيل “هيئة الإصلاح في حوران” في مارس/آذار 2015، خلال سيطرة المعارضة المسلحة على الجَنُوب آنذاك، وكان الهدف منها حل النزاعات الأهلية، وحل المشاكل العشائرية والفصائلية في المنطقة الجنوبية.

ويقول الشيخ “فواز الحريري” أحد وجهاء عشيرة “الحريري” بدرعا، أنّ المدة التي عاشتها المنطقة دون وجود قانون أو دولة، ساهم في كثرة القتل وانتشار الفوضى، ولا سيما مع المحافظات المجاورة كالسويداء والقنيطرة.

وانتشرت جرائم القتل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة درعا، وازدادت خلال السنوات السابقة، في ظل غياب رادع أمني محكم، وتسيب الرِّقابة والضبط للأوضاع الأمنية من قبل فصائل «الجيش الحر»، وفقاً لـ”الحريري”.

وأضاف “الحريري” خلال حديثه لـ(الحل نت)، أنّ الفلتان الأمني بعد إعادة سيطرة الحكومة السورية على جَنُوب سوريا، دون إعادة الحقوق الفردية لأصحابها، ساهم في غليان بعض العائلات التي خلصت إلى إعادة الأخذ بثأرها.

ووفقاً لتقرير مكتب “توثيق الشهداء في درعا”، الصادر في يوليو/تموز الجاري، فإنّه منذ سيطرة #الحكومة على درعا في شهر آب / أغسطس 2018، شهدت المنطقة نمطًا جديدًا من عمليات القتل والاستهداف المباشر ضد المدنيين وعناصر القوات النظامية بما فيهم مقاتلي فصائل المعارضة الذين التحقوا بصفوف قوات النظام بعد اتفاقية “التسوية”.

ووثق قسم الجنايات والجرائم في المكتب، ما لا يقل عن 1000 عملية ومحاولة اغتيال خلال أقل من ثلاثة أعوام على سيطرة الجيش السوري على كامل المحافظة، ولغاية حَزِيران / يونيو 2021، علمًا أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال الجيش.

وفي أنماط الأسلحة المستخدمة في عمليات ومحاولات الاغتيال، فإن 755 من عمليات ومحاولات الاغتيال تمت باستخدام الأسلحة النارية، بينما وثق المكتب 81 عملية قتل تمت بعد اختطاف الضحية المستهدف وإعدامه ميدانيا.

وأوضح التقرير، أنّ من بين هذه العمليات 18 ضحية تعرضت لتعذيب واضح قبل إعدامه، بينما وثق المكتب 127 عملية ومحاولة تمت من خلال العبوات الناسفة والأجسام المتفجرة المختلفة، و35 عملية ومحاولة باستخدام القنابل اليدوية والقذائف الصاروخية.

وفي نهاية حديثه لـ(الحل نت)، تخوّف “الحريري” من عودة الثارات بين العشائر كما حدث اليوم في درعا البلد، ما سينتج عنها «حرب أهلية طاحنة، لن تستطيع الحكومة السورية الوقوف بوجهها»، حسب وصفه.