جدّدت الخارجيّة الأميركيّة التزامها بمُحاسبة #الحكومة_السوريّة وتقديمها للمساءلة عن الفظائع التي تستمر بارتكابها في البلاد منذ بداية الحرب ربيع 2011، والتي ترقى بعضها إلى «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

جاء ذلك في تقريرها السنوي المقدم للكونغرس، الاثنين، هو الثالث من نوعه منذ التوقيع على مشروع قانون “إيلي فيزيل”، في 14 كانون الثاني/ يناير 2019، والذي يقيّم دول العالم وفق انتهاكها أو التزامها بحقوق الإنسان.

وسمي القانون تيمناً بالناشط والكاتب “إيلي فيزيل”، وهو أحد الناجين من معسكرات الموت إبان الحرب العالمية الثانية وحاز على جائزة نوبل للسلام.

وشدّدت واشنطن على مواصلة جهودها في محاربة أي انتهاكات أو تجاوزات بحق الإنسانيّة في دول العالم كله.

وغطى التقرير الانتهاكات التي اُرتكبت في الفترة ما بين حزيران/ يوليو 2020 وحتى أيار/ مايو 2021، فيما شمل دول اُرتكبت فيها انتهاكات بحق الإنسانيّة وصلت إلى 45 دولة، بينها سوريا والعراق وتركيا والصين.

ومنذ حزيران/ يونيو 2020، تفرض واشنطن عقوبات على “الحكومة السوريّة” وفق “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”.

وشملت العقوبات أكثر من 100 كيان وشخص من المواليين للقوات الحكوميّة، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات التي تتعامل معهم، وذلك في مجالات مُختلفة تضم النفط والطاقة وقطاع النقل الجوي والبناء والهندسة، فيما تستثني أعمال الدعم الإنساني الدولي للمدنييّن.

---