شاركت العشرات من النساء والناشطات النسويات، في وقفةٍ احتجاجية وسط #القامشلي نُظمت ضد جرائم القتل تحت ذريعة “الشرف”.

ونُظمت الوقفة أمام بلدية مدينة “القامشلي” من جانب ثلاث منظمات نسائية، وهي منظمة “سارا لمناهضة العنف ضد المرأة” و”شبكة قائدات السلام” و”جمعية شاويشكا”.

ورفعت المشاركات لوحات ولافتات تطالب بإيقاف قتل النساء بذريعة “الشرف”، حيث تقول بعضها «لن يتحرر مجتمع تُقتل فيه النساء»، و«الصمت عن القتل مشاركة في الجريمة»، و«لا للعنف ضد المرأة».

وقالت “سمية أحمد” إحدى المشاركات في الوقفة لـ (الحل نت)، إن «حدوث ثلاث جرائم تحت ذريعة “الشرف” مؤخراً في #الحسكة و #ديريك(ألمالكية)، هي فرصة لتعود النشاطات والجمعيات النسوية العاملة في المنطقة لتسليط الضوء على الجرائم التي لا تزال تُرتكب بحق النساء، فيما لا تزال بعض العادات والأعراف تُبرر هذه الجرائم».

وكان رجل، قد قتل ابنته «خنقاً» الاثنين الفائت في #الحسكة، بعد الاعتداء عليها من قبل ابن عمها، في ثانِ جريمة تُرتكب بالمحافظة خلال أقل من أسبوع.

وأقدم الأب على قتل ابنته (16 عاماً) بداعي «الشرف»، بعد تعرضها «للاغتصاب من قِبل ابن عمها منذُ أكثر من عام، وإنجابها طفل منه، قُتل أيضاً على يد ذويها»، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسبق ذلك مقتل الفتاة “عيدة السعيدو” على يدِ أفرادٍ من عائلتها بداعي «الشرف» في مشهدٍ أغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المحافظة ذاتها.

وظهرت الفتاة “عيدة” في مقطع فيديو مصور، وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد توسلها لإخوتها بعدم قتلها، في وقتٍ كان يدعو الرجال بعضهم البعض للاستمرار في تعذيبها وإنهاء حياتها، بعد جرّها إلى الوادي، ليتم تصوير مقطع في منطقة صحراويّة مفتوحة، يوثق إطلاق ذويها الرصاص عليها من سلاحٍ فردي.

وتُشير بعض الإحصائيات إلى أن سوريا مُصنفة الخامسة عالمياً والثالثة عربياً من بين الدول التي تنتشر فيها جرائم قتل النساء تحت مسمى «جريمة الشرف».

ووافق مجلس الشعب السوري في آذار/ مارس 2020، على مشروع قانون يتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949، والتي كانت تمنح العذر المخفف لمرتكبي ما يسمى «جرائم الشرف».

وبموجب التعديلات التشريعية، بات مرتكب «جرائم الشرف»، يُعامل قانونياً معاملة أي مجرم يرتكب فعلاً جنائياً يؤدي للقتل، ويحاكم وفق قانون العقوبات السوري.

---