أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، توقيف  26 شخصاً بينهم 5 سوريين وفلسطيني، وضبط 18 ألفاً و500 ليتر من مادة #البنزين، وألفين و400 ليتر من مادة #المازوت، إضافة إلى كميات من التبغ، أُعدت للتهريب إلى #سوريا.

وقالت المديرية، إنّ: «محاولة التهريب هذه تعتبر الثالثة منذ بَدْء مسلسل رفع أسعار المحروقات في لبنان منذ 7 يوليو/تموز الجاري، إذ أعلن الجيش اللبناني، في 9 من الشهر نفسه، ضبط ثلاثة آلاف ليتر من البنزين، وكمية من التبغ مجهزة للتهريب خارج لبنان».

وكشفت وحدات الجيش اللبناني، أنّها ضبطت في الفترة ما بين 8 – 12 تموز (يوليو) الحالي، خمس سيارات، وخمس آليات من نوع “بيك آب”، وخمس دراجات نارية، وثلاث آليات من نوع “فان”، وشاحنة؛ محملةً بالمواد آنفة الذكر، لافتةً إلى بَدْء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص بعد تسليم المواد المضبوطة.

وتمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، التي استمرت 15 عامًا وانتهت في عام 1990، فيما فشلت البلاد في تشكيل حكومة جديدة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب الخلاف بين التيارات السياسية المتنافسة.

وكانت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، أعلنت عن ارتفاع أسعار المحروقات، بنسبة بلغت 35% من سعرها القديم، ويعدّ هذا رفعًا جزئيًا للدعم الحكومي لأسعار المحروقات.

ونشرت الوزارة لائحة بالأسعار الجديدة، إذ بلغ سعر صفيحة مادة البنزين (20 ليترًا) من نوع “أوكتان 95″، إلى أكثر من 60 ألف ليرة لبنانية، بارتفاع يقدّر بنحو 16 ألف ليرة.

بينما ارتفع سعر صفيحة #البنزين من نوع أوكتان 98، إلى نحو 63 ألف ليرة لبنانية، بارتفاع مماثل بلغ أكثر من 16 ألف ليرة للصفيحة الواحدة.

ووصل سعر صفيحة #المازوت إلى أكثر من 46 ألف ليرة، بزيادة بلغت أكثر من 36% عن سعره السابق.

وكان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، “ريمون غجر”، قد عزا أزمة الوقود في لبنان، إلى «المتربحين من تهريب البنزين إلى #سوريا».

والجدير ذكره، أنّ عمليات التهريب بين البلدين، لم تتوقف حتى اللحظة، فبالرغم من تشديد حراسة فوج الحدود اللبناني، إلّا أن طرق التهريب مفتوحة أمام الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي التي تسلك طرق جبلية وعرة.

وتبلغ كلفة برنامَج الدعم الحكومي الذي يقدمه لبنان للمواد الأساسية، نحو ستة مليارات دولار أميركي سنويًا، تستهلك المحروقات نصفها تقريبًا.