فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على 8 أفراد و10 كيانات في سوريا، بينها فصيل أحرار الشرقية المدعوم من قبل تركيا، وفروع للمخابرات العامة والعسكرية في الحكومة السورية.

وأدرجت الوزارة الأسماء والكيانات الجديدة على القائمة السوداء في إطار إجراءات منفصلة تم اتخاذها لمكافحة الإرهاب، وأخرى متعلقة بسوريا.

وشملت القائمة العميد “آصف الدكر”، رئيس فرع المخابرات العسكريّة السوريّة (فرع 293)، والعميد “أحمد الديب”، ضابط في مديريّة المخابرات العامة، واللواء “مالك علي حبيب” والعميد “وفيق ناصر” في مديريّة المخابرات العسكريّة، إضافةً إلى شخصياتٍ أخرى.

كما شملت القائمة ثلاث قيادييّن من فصيل “أحرار الشرقيّة” وهم “أحمد إحسان فياض الهايس”، والمعروف باسم “أبو حاتم شقرا”(المسؤول عن اغتيال السياسية الكرديّة “هفرين خلف”)، و”رائد الهايس”، و”أبو جعفر شقرا” (رئيس أركان الفصيل).

أما الكيانات، فقد أدرجت الخزانة الأميركيّة فصيل “أحرار الشرقيّة” ضمن العقوبات و”سرايا العرين” المدعومة من الحكومة السوريّة وسجن “صيدنايا” العسكري، وفرع المخابرات العامة السوريّة 251 (فرع الخطيب)، وفرع المخابرات العسكريّة 215 (فرع كفرسوسة)، وفرع المخابرات العسكريّة 216 (فرع الدوريات)، وفرع المخابرات العسكريّة 227 (فرع المنتقى)، فرع المخابرات العسكريّة 235 (فرع فلسطين)، فرع المخابرات العسكريّة 248 (فرع التحقيق العسكري)، فرع المخابرات العسكريّة 29 (فرع حلب).

وتعتبر قائمة العقوبات هذه هي الأولى بعد تسلم “جو بايدن” الإدارة الأميركيّة في 20 كانون الثاني/ يناير من العام الجاري.

وكانت الإدارة الأميركيّة السابقة قد أصدرت لائحة عقوبات فرضتها على مجموعة من الكيانات والأشخاص في الحكومة السوريّة ومواليها، على رأسهم الرئيس السوري “بشار الأسد” وزوجته “أسماء الأخرس”.

وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات طالت شخصيات وكيانات دعمت الحكومة السوريّة في انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية الاحتجاجات في سوريا.

وتأتي العقوبات وفق قانون “قيصر” الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف شهر حزيران/ يونيو 2020، والذي يهدف إلى تضييق الخناق على الحكومة السوريّة وداعميها من شخصيات وكيانات.

---