“المكتوب باين من عنوانه”.. نصف ألواح الطاقة الشمسية في الأسواق السورية مغشوشة!

“المكتوب باين من عنوانه”.. نصف ألواح الطاقة الشمسية في الأسواق السورية مغشوشة!
الطاقة الشمسية

مع كثر الحديث في مناطق السلطات السورية عن التحول إلى الطاقة البديلة في ظل غياب التيار الكهربائي، بدأت تظهر للعلن عمليات فساد وغش للسوريين في قطع توليد تلك الطاقة لا سيما اللواقط الشمسية.

وكشف مصدر في وزارة الكهرباء، أن نحو 50 في المئة من اللواقط الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة، التي تباع في الأسواق ربما مغشوشة أو مخالفة للمواصفات.

وتابع المصدر في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، أن تلك اللواقط أدخلت للبلد من دون علم مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء.

ولا يوجد حالياً مخبر للفحص، وتصل تكلفة تأسيس مخبر مركزي إلى 2 مليون دولار، كما أن هناك حاجة لمخبر في الميناء البحري وعلى الحدود البرية، وتصل كلفة أحدها إلى 500 ألف دولار، بحسب المصدر.

وكشف مسؤول في الحكومة السورية، في تصريحات صحفية قبل أيام، أن وضع الكهرباء في تراجع نحو “كارثة”، وعبر عن تخوفه من “عدم قدرة الحكومة على تأمين الكهرباء ولو في الحدود الدنيا”.

ويحتاج قطاع الكهرباء إلى 15 مليار دولار حتى عام 2030 كي يكون قادراً على تلبية الطلب، وهذه الـ 15 مليار دولار، هي كلف تأسيسية، غير متضمنة للتكاليف التشغيلية، بحسب المسؤول.

وتتجاهل وزارة الكهرباء لدى السلطات السورية حالة الشلل في التيار الكهربائي، وغياب الخدمة عن معظم السوريين، لتتحدث عن مشاريع “طاقة بديلة” قيد التنفيذ، في محاولة لـ “تخدير” السورييين عبر “الأمل” الذي غالباً ما يكون وهمياً.

وسارع مسؤولون للحديث عن “الطاقة البديلة” بعد كلمة الرئيس السوري “بشار الأسد” بعد أدائه القسم لولاية رئاسية رابعة، الأسبوع الماضي، وعد فيها السوريين بتفعيل “الطاقة البديلة”.

وحول هذه النقطة قال الخبير الاقتصادي “سمير الطويل” في وقت سابق لموقع (الحل نت)، إن أغلب الدول تلجأ للطاقة البديلة (طاقة شمسية، جر الكهرباء عن طريق الرياح، وعن طريق المياه)، لكن هذه المشاريع بحد ذاتها بحاجة لتمويل دولي وشركات واستراتيجية لا تستطيع الحكومة السورية القيام بها.