أوقفت سلطات إقليم كردستان، الجمعة، قراراً كان يقضي بدفع نحو 420 دولاراً كـ”ضمان اجتماعي” مقابل تجديد الإقامة للاجئين السوريين لسنة واحدة، وذلك بعد يومين على إقراره.

وكان وزارة الداخلية في إقليم كردستان، قد أقرّت إلزام طالب اللجوء بدفع مبلغ 600 ألف دينار عراقي نحو (420 دولار سنوياً) لوزارة العمل، مقابل تجديد بطاقة التعريف الخاصة به، مع فورم UN معتبرة ذلك “كضمان اجتماعي”.

وقال مكتب العلاقات الوطنية للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، إنّ: «الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان …. أوقفت هذا القرار حالياً، وسيتم دراسته مع الجهات المعنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاحقًا».

وأضافت في بيان اطلع عليه (الحل نت)، أنّه بإمكان اللاجئين السوريين من «حاملي بطاقة إثبات شخصية اللاجئ، مراجعة دائرة الإقامات لتجديد إقاماتهم بدون دفع أية رسومات».

وأثار القرار استياءً بين اللاجئين السوريين المقيمين في إقليم #كردستان وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكد العديد من اللاجئين أنّ القرار كان سيدفع نسبة كبيرة منهم إلى التفكير بالخروج من الإقليم.

وكان الناشط الحقوقي السوري، “حسين نعسو”، قد اعتبر القرار «مجحفاً ومثيراً للجدل،… ذلك أنه يفرض على طالب اللجوء الذي لم يتم الاعتراف به بعد كلاجئ، ولا يزال محروم من جميع الحقوق التي تمنحها له القوانين الدولية الخاصة باللجوء».

ويقيم في إقليم كردستان نحو مليون و400 ألف سوري في ستة مخيمات، كان عدد كبير منهم قد وصلوا للإقليم منذ العام 2012.