اعتقلت قوّات الأمن السوريّة ستة أشخاص في محافظة حمص، بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة، وتحويل الأموال من خارج سوريا.
وأعلنت وزارة الداخليّة في «الحكومة السوريّة»، أنها صادرت 194 مليون ليرة سورية و84 ألف دولار أميركي، كانت بحوزة المحتجزين، وذلك «في إطار مساعي أجهزة النظام الأمنية، لملاحقة مكاتب الصرافة غير المتعاملة مع مصرف سورية المركزي» حسبما قالت في بيانٍ لها.
وتشدد القوّات الحكوميّة على حظر التعامل بغير الليرة السوريّة، وذلك في إطار الإجراءات التي تقول إنها تأتي لدعم قيمة الليرة السوريّة، في حين أن خبراء اقتصاديّون اعتبروا أن تلك الإجراءات غير مدروسة وقد تؤدي لنتائج عكسيّة.
وكان الرئيس السوري “بشار الأسد” أصدر العام الماضي المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
وبحسب المرسوم فإن عقوبة المتعاملين بغير العملة المحليّة قد تصل إلى «الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات، أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة».
ومنذ ذلك الوقت تشن قوّات الأمن العديد من الحملات الأمنيّة في مختلف المحافظات، بهدف ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السوريّة.
