أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجيّة في «الحكومة السوريّة»، حظر استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر، لأسباب عدة ذكرتها في بيان.
وتضمن البيان الصادر عن الوزارة الإثنين قائمة المواد، التي تم منع استيرادها خلال الفترة المقبلة، بينها الاكسسوارات والموبايلات ومكبرات الصوت وأجهزة التبريد وأجهزة العلاج الفيزيائي وغيرها.
كما حظرت وزارة الاقتصاد استيراد العديد من المواد الغذائيّة، وشملت «جبنة الشيدر والجوز والكاجو والزبيب والتمر».
قرار الحظر، جاء استجابةً لتوصية اقترحتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء.
وبحسب التوصية، فإن القرار يأتي بناء على طلب «مصرف سوريا المركزي»، بهدف تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد الخارجيّة، وترشيدها لصالح المواد الأساسيّة التي تحتاجها البلاد، كـ«القمح والوقود وغيرها من المواد الأساسيّة، إضافة إلى التركيز على استيراد مستلزمات الإنتاج في قطاعي الزراعة والصناعة».
ويعتبر قرار وزارة الاقتصاد هو الأول في التشكيل الحكومي الجديد، والذي أبقى على وزير الاقتصاد في الوزارة “محمد سامر الخليل” دون أي تغيير.
