أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان عن منح إقامة في البلاد تحت مسمى “إقامة مستثمر” لمدة ٥ أو ١٠ سنوات.

وذكرت الوزارة في بيان لها نشر على حسابها في تويتر، أن الإقامة الجديدة تأتي بهدف تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار أو الإقامة في السلطنة.

وأشارت إلى أنها بدأت استقبال تستقبل طلبات الاستفادة من برنامج إقامة مستثمر إلكترونياً من خلال مركز الخدمات الذي يربط كافة الجهات المعنية بالبرنامج.

وتقبل الإقامة في ٤ أنواع من النشاطات، الأول الوحدات السكنية وشروط الحصول على الإقامة هي:

يجب أن يتملك طالب الإقامة وحدة سكنية أو عدة وحدات سكنية لا تقل قيمتها عن (500,000) ريال عماني.

يجب أن تكون الوحدات السكنية كاملة الإنشاء.

يجب أن يكون العقار ملك شخصي / غير تجاري.

يجب أن يُرفق مع الطلب تقييم للوحدة السكنية من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أو من قِبل الشركات المتخصصة المعتمدة من قِبل الوزارة.

النوع الثاني هو تأسيس شركة وشروطه:

يجب أن يمتلك طالب الاقامة حصة في أحد الشركات المسجلة في السلطنة لا تقل قيمتها عن (500,000) ريال عماني.

شهادة مصرفية صادرة من أحد البنوك المصرفية المسجلة في السلطنة تؤكد وجود المبلغ كحصه لطالب الإقامة في حساب الشركة، أو تقديم تقرير بالكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة من أحد المكاتب المتخصصة بحيث لا تقل حصة طالب الإقامة بالمشروع عن (500,000) ريال عماني.

في حال كان طالب الإقامة مساهم في أحد شركات المساهمة ، يجب أن يقدم شهادة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م تثبت ملكيته لأسهم لا تقل قيمتها عن (500,000) ريال عماني.

النوع الثالث: توظيف عمانيين ويشترط:

يجب أن يمتلك طالب الإقامة شركة توظف ما لا يقل عن (50) موظفاً عُمانياً.

تقديم بيان رسمي من وزارة العمل أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدد الموظفين العمانيين في الشركة.

النوع الرابع من النشاطات التي تستخرج عبرها الإقامة هو شراء السندات ويشترط:

يجب أن يمتلك طالب الاقامة سندات شراء لا تقل قيمتها عن (500,000) ريال عماني .

يجب أن لا تقل المدة المتبقية لهذه السندات عن (5) سنوات .

يذكر أن معظم الشباب وأصحاب رؤوس الأعمال يسعون إلى مغادرة سوريا، وتشهد النقاط الحدودية وبخاصة مطار دمشق الدولي منذ أشهر حركة نشطة للرحلات المغادرة إلى دول في مقدمتها مصر، إذ يقدر عدد الشباب ورجال الأعمال الذين غادروا سوريا في الأشهر الأخيرة بأكثر من ٥٠ ألفاً.