أزالت وزارة الخارجية البريطانية عددًا من الشخصيات السورية الموجودة على قائمة العقوبات في المملكة المتحدة.

وفي بيان أمسِ الخميس، قالت الخارجية، إنّها «أزالت كلًا من “نزار الأسعد”، و”أحمد القادري”، و”محمد معين زين العابدين جزبة”، و”علي حبيب”، و”سلام طعمة”، من قوائم العقوبات».

ومن خلال الأسماء الواردة، فإنّ أربعة من المزالين من قائمة العقوبات توفوا خلال الأشهر الماضية.

“أحمد القادري”، هو رجل أعمال سوري تربطه علاقات وثيقة بالرئيس السوري، “بشار الأسد”، توفي في سبتمبر/أيلول 2020 إثر إصابته بفيروس “كورونا”.

أما محمد “معين زين العابدين جزبة”، فهو وزير الصناعة الأسبق، وتوفي في ديسمبر/كانون الأول 2020.

كما أزيل وزير الدفاع الأسبق، العماد “علي حبيب”، الذي أدرج على قائمة العقوبات البريطانية عام 2011، وتوفي في مارس/آذار 2020 عن عمر ناهز 81 عامًا.

بينما شغل “سلام طعمة”، منصب وزير الإصلاح الزراعي الأسبق، ومدير مركز الدراسات والبحوث العلمية (SSRC) وكان المسؤول عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية، بما في ذلك الأسلحة الكيمياوية، وتوفي في يوليو/تموز الماضي 2021.

و”نزار الأسعد” هو الوحيد الذي لايزال على قيد الحياة من الأشخاص الذين أزالتهم وزارة الخارجية البريطانية من قائمة العقوبات.

و”الأسعد” هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “ليد للتعهدات والتجارة المحدودة” في الإمارات العربية المتحدة، كما أنه شريك مؤسس في شركة “أسمنت البادية”، ويمتلك ما يقارب 390 مليون حصة في الشركة، وبنسبة 4%.

عودة الإنتربول الدُّوَليّ إلى دمشق

إلى ذلك، قال مدير إدارة الأمن الجنائي السوري، العميد “حسين جمعة”، إنّ اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا استعداداً لاستعادة مكتب دمشق جميع صلاحياته.

وكانت سوريا انضمت لاتفاقية الإنتربول الدولي عام 1956، ويوجد عشرة أشخاص يحملون الجنسية السورية على القائمة الحمراء للمطلوبين الدوليين، لارتكابهم جرائم جنائية مختلفة في دول عدة خارج سوريا.

وأوضح “جمعة”، أن زيارة لوفد من الأمانة العامة للإنتربول لدمشق ستتم في الشهر القادم، يترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عددًا من المدربين.

وبذلك، أصبح بإمكان المكتب تقديم خِدْمَات الإنتربول لمؤسسات الحكومة السورية الأخرى، مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية فيما يتعلق بموضوع تهريب السيارات وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها.

ولا يمتلك الإنتربول سلطة إلزام الدول على تسليم مطلوبين إلى دول أخرى، إلا أن وضع أسماء المطلوبين على “النشرة الحمراء” حيث يعطي ملاحقتهم الطابع الدَّوْليّ، ويدفع الدول إلى تسليمهم أو التخلي عن إيوائهم.

ويضم الإنتربول قوات شرطة من 194 دولة حول العالم، ومقرها الرئيس مدينة ليون الفرنسية، ويهدف إلى تبادل المعلومات والمساعدة بين أجهزة الشرطة في مجال ملاحقة المطلوبين والمجرمين وتسليمهم وفق إجراءات قانونية.