كشفت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك، عن وجود حالات غش وتلاعب في العدادات في محطات البنزين، خلال توزيع المادة للأهالي عبر «البطاقة الذكيّة».
وقال المهندس “محمد فوزي سعد” خلال تسجيل مصوّر بثته صحيفة «الوطن» المحلية، إنه: «تم اكتشاف وجود دارة إلكترونية مخفية في سقف كشك بعيد عن المحطة، بمقدار ٢٠متر يتم التحكم بها عن بعد، عبر جهاز لاسلكي».
وأكد “سعد” وجود تلاعب في عدادات محطّة البنزين، وذلك بمعدل لترين تقريباً، لكل عشرين لتر يتم بيعها عبر المحطة.
من جانبه تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم“، عن الحادثة، مشيراً إلى أن بعض المحطات يجري فيها سرقة البنزين بمعدل 10 بالمئة من إجمالي كمية البيع.
كما أشار الوزير إلى ظاهرة بيع البنزين على طرق السفر، بسعر 5000 ليرة لليتر الواحد، مؤكداً بأن ذلك البنزين «هو بنزين مسروق من محطات الوقود».
وأثارت الحادثة موجة من التعليقات المستنكرة والغاضبة من قبل السوريين، حيث حمّل العشرات مسؤولية سرقة البنزين للإجراءات الحكوميّة «الفاشلة»، في توزيع المحروقات للأهالي.
وقال حساب يحمل اسم Jako Oneny «وحياتك يا سيادة الوزير أغلب الكازيات عم تسرق 8 ليتر حد أقصى من كل تعباية.. أنا بعيّر عدّادي وبعرف منيح.. يمكن في كازيتين بالشام عدادن زابط عالليتر بس.. وبالنسبة لطرقات السفر..أكتر الكازيات ماعم يرضوا يعبّوا بحجة إنو خلصت مخصصات السفر عندن».
في حين علق “أحمد الجميلي” موجهاً كلامه لوزير التموين بالقول: «أي طبعاً لما بدك تصدر هيك آليات فاشلة، وتوزع البنزين والسكر بالقطارة للشعب، الطبيعي أنه الكل يصير يسرق ليكمل حاجته، وبدك لكل مراقب مراقب، السياسة الحكوميّة هي اللي عم تقول للناس اسرقوا».
وأضاف “صلاح ابو الحسن“: «صاحب المحطة بده يسرق لأن دخله ما عم يكفيه، ومراقب المحطات نفس الشي، بهالبلد، للأسف الموظف الحكومي اذا ما عمل هيك ما بيعيش، مو مبرر للسرقة، بس هيك عملت فينا البطاقة الذكيّة».
ويبلغ سعر لتر البنزين حالياً في مناطق سيطرة «الحكومة السورية» 3 آلاف ليرة سوريّة، لليتر الواحد، ويتم توزيعه بـ«الحصّة» للمواطنين، وذلك عبر «البطاقة الذكيّة». وذلك بعدما شهدت أسعاره رفع الدعم الحكومي عنه إلى جانب رفع الدعم أيضاً بشكل تدريجي عن باقي أصناف المحروقات والمواد الأساسية المدعومة التي يحتاجها المواطن السوري ويعاني خلال السنوات الماضية في الحصول عليها، لا سيما وأن هناك عجز حكومي واضح بتأمينها، مع استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة في مناطق سيطرة حكومة دمشق.
