الحكومة السورية هي من تتحمل المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، هذا رأي خبير اقتصادي يعيش في مناطق السلطات السورية.

وقال الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي “عابد فضلية” إن «الحكومة هي التي تسببت برفع الأسعار عندما رفعت أسعارها من 40 إلى 60 في المئة، ما تبعه رفع الأسعار في السوق».

وأضاف فضلية في تصريح صحفي، أن «الحكومة لا تطرق للمشكلة الأساسية وهي الفرق بين الدخل والإنفاق وهذا السبب عائد لحالة الفقر».

ودعا إلى «زيادة القوة الشرائية من خلال مشروعات تقودها الدولة وإصلاح القطاع العام ومكافحة التهريب وخلق بيئة استثمارية، لزيادة الإنتاج وليس بزيادة الضرائب».

وعما يجري تداوله عم رفع الدعم عن الأغنياء، رفض الخبير الاقتصادي التمييز في الدعم بين الفقير والغني لأن الغني على حد رأيه يدفع ما عليه من ضرائب للدولة وبالتالي يعود مواطناً عادياً، على حد تعبيره.

واعترف وزير التجارة الداخلية في الحكومة السورية “عمرو سالم”، قبل أيام، أن الأسعار في مراكز “السورية للتجارة” التابعة للحكومة أعلى من السوق لدى تجار القطاع الخاص.

وأشار سالم في تصريح صحفي، إلى أن «المؤسسة السورية للتجارة تبيع الخضار والفواكه بأعلى من سعر السوق الفعلي، في حين أن وظيفة هذه المؤسسة تكمن بالتدخل الإيجابي في السوق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مقبولة».

ومع قدوم فصل الشتاء البارد في سوريا، يقف معظم السوريين وهم من الفقراء، أمام زجاج محلات ألبسة الشتاء للفرجة والتحسر فقط، فلن يكفي الراتب الشهري (75 ألف ليرة)  لشراء جاكيت شتوي ولو من النخب الثالث (40 ألف ليرة) لفردين إثنين من الأسرة فقط!

وتسجل أسعار المواد الأساسية في مناطق السلطات السورية، ارتفاعاً متكرراً وبأرقام لا تتناسب مطلقاً مع مستوى الدخل.

وتتذرع الحكومة بتراجع الليرة وارتفاع أسعار المواد المستوردة، لتبرير رفع الأسعار في الأسواق، وهي الحجة ذاتها التي ترد على ألسنة التجار المتحكمين بجزء كبير من الأسواق.

يذكر أن الدخل الشهري لمعظم السوريين (75 ألف ليرة) لا يغطي إلا أقل من 10 في المئة من تكلفة معيشة الأسرة وسطياً.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.