فتحت الحكومة السورية الباب أمام استيراد الأقمشة وبخاصة من الصين، ضاربة عرض الحائط بالخسائر التي سيتكبدها منتجو تلك الأقمشة السوريين نتيجة ركود الطلب على منتجاتهم، لانخفاض سعر المستورد.

وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية “فارس الشهابي” إن «قرار السماح باستيراد الأقمشة المسنرة وينتج مثيلها محلياً، كارثي وإعتراف صريح بعدم وجود صناعة نسيجية عريقة في سوريا».

وسمحت وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية، مؤخراً، باستيراد الأقمشة المسنرة (أي التي تنتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح)، على الرغم من تواصل إنتاجها محلياً.

وجاء القرار بعد مناشدات من صناعيين تطلب عدم السماح باستيراد تلك الاقمشى لتشجين المنتج المحلي منها.

وسأل الشهابي في منشور على صفحته في فيسبوك «هل تتحمل وزارة الاقتصاد تبعات الفساد الضخم الذي سببه قرارها بالاستمرار بالسماح باستيراد الاقمشة التي تنتج محلياً بعد ان تم كشف عمليات فساد ضخمة تتم يومياً بمخصصات وهمية و معامل مغلقة؟».

ونشر صوراً قال إنها «من أحد مصانع الألبسة المدمرة وقام أصحابه باستيراد الأقمشة الصينية لبيعها في الأسواق دون تصنيعها، بما يعد مخالفة جمركية كبيرة تفوت على الخزينة مليارات الليرات.. ! و يظهر واضحاً في الصورة آلات الخياطة المتوقفة و المدمرة».

وأضاف أن «هناك العديد من الحالات الأخرى المماثلة في كل المحافظات التي تعمل بهذه السرقة الموصوفة منذ ٢٠١٩ حتى الآن والفوات المادي على الخزينة العامة يكبر ويكبر عدا الضرر البالغ بالصناعة الوطنية».

وفي خطوة نحو تسليم القطاع الصناعي لدول في مقدمتها إيران وروسيا، عرضت الحكومة السورية على تلك الدول والقطاع الخاص استثمار ٣٨ منشأة صناعية متوقفة أو مدمرة بسبب الحرب.

وكشف رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها “مهند دعدوش”،في تصريح صحفي مؤخراً، أنه خلال السنة الأخيرة، هاجر عدد كبير من الصناعيين السوريين إلى مصر، لغياب مقومات الصناعة الأساسية في سوريا.

يذكر أن سنوات الحرب في سوريا، أدت إلى دمار كبير في المنشآت الصناعية وبخاصة في حلب وريف دمشق، بالإضافة إلى مغادرة مئات الصناعيين البلاد، وتأسيس مشاريع صناعية في دول الجوار، بخاصة في مصر وتركيا.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.