أعلن البيت الأبيض، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في سوريا إلى ما بعد 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ولمدة عام كامل.

وقال البيان الذي اطلع عليه (الحل نت)، إنّ: «الوضع في سوريا، وخاصة الأفعال التي أقدمت عليها حكومة تركيا بتنفيذ هجوم عسكري على شمال وشرق سوريا، تقوض الحملة الهادفة لهزيمة تنظيم “داعش” وتعرض المدنيين للخطر».

مضيفاً، أنّ تركيا مستمرة في تشكيل تهديد غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وعليه، أقّر الرئيس الأميركي “جو بايدن”، بضرورة تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 تشرين الأول 2019، إلى 14 أكتوبر 2021 لمدة سنة واحدة.

ويعدّ قرار تمديد حالة الطوارئ الخاص بسوريا، هو الأول منذ تولي “بايدن” لرئاسة أميركا.

وكان الرئيس الأميركي السابق، “دونالد ترامب”، قد مددها لمرتين، وذلك بعد إطلاق تركيا عملية “نبع السلام” ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، على طول الحدود الشِّمالية لسورية.

وتدعم الولايات المتحدة “قسد”، خاصة بعد صعود تنظيم “داعش” وسيطرته على أجزاء واسعة من سوريا والعراق في 2014.

بينما تصنف تركيا “قوات سوريا الديمقراطية” على لوائح “الإرهاب”، وتعتبرها امتدادًا لحزب “العمال الكردستاني”، في حين أنّ قيادة “قسد” نفت ذلك في عدة مناسبات دولية ومحلية.

تاريخ حالة الطوارئ الأميركية في سوريا

وكان “الكونغرس” قد مرر قانون الطوارئ الوطنية عام 1976، منظماً السلطات التي يمكن للرئيس استخدامها عقب إعلانه بعد سنوات من الارتباك الدستوري.

وفي مايو/أيار الفائت، وقّع “جو بايدن”، مرسومًا يمدد “حالة الطوارئ الوطنية” المتعلقة بالأوضاع في سوريا لعام آخر.

وجاء في المرسوم، بالتمديد لسنة إضافية واحدة ردًا على إجراءات الحكومة السورية.

وتمديد نظام حالة الطوارئ الخاص بالحكومة السورية، سيسمح للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية، فضلًا عن حظر تصدير بعض السلع.

وأعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ في العلاقات مع الحكومة السورية، في 11 مايو/أيار 2004، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق، “جورج بوش” الابن.

وتم لاحقًا تمديدها نظرًا لما وصفته واشنطن «بالخطر بالنسبة إلى الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، الذي مثلته إجراءات سوريا بشأن دعم الإرهاب والحفاظ على احتلالها المستمر آنذاك للبنان».

كما شمل القرار تطوير برامج خاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وتقويض الجهود الأمريكية والدولية في مجال إرساء الاستقرار في العراق وإعادة إعماره.